|    usepg@cg.gov.ma

جهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل إنشاء المقاولات

تحسين ملموس لمناخ الاعمال

مكنت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، من تحسين تصنيف المغرب إلى المرتبة 53 في التصنيف العالمي "لممارسة الأعمال"، في نفس مرتبة بعض المتنافسين الأوروبيون، بينما يحتل المغرب المرتبة الثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 كما أن هذه الإصلاحات مكنت من تقليص الصعوبات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والإجراءات الخاصة بتأسيس المقاولات والاستثمارات بالإضافة إلى العديد من المواضع المتعلقة بمناخ الأعمال في المغرب. على سبيل المثال، حماية المستثمرين الأقلية حيث تقدمت المملكة ب27 مركزًا في خلال سنة واحدة بالإضافة إلى الاشتراك في خدمة الكهرباء بـ 25 مركزا إضافيًا في سنة واحدة. كما تعمل الحكومة على تطوير إستراتيجية على المدى المتوسط لتحسين مناخ الأعمال والتي من شأنها ضمان سرعة ترجمة الإصلاحات المنفذة إلى آثار ملموسة على النسيج الاقتصادي.


مستوى مرتفع من الاستثمار ، خاصة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر

تم تعزيز جاذبية المغرب كنتيجة للإصلاحات التي تم وضعها لتحسين مناخ الأعمال، وخصوصا إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي دخل حيز التنفيذ خلال سنة 2020. كما وصل مستوى الاستثمار الوطني إلى 34 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والذي يظل معدلًا أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي.

وهكذا، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تهم التنزيل الفعلي لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. كما تميزت نهاية سنة 2019 بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، وإطلاق اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وعقد أول إجتماع للجنة قيادة الإصلاح برئاسة رئيس الحكومة بالإضافة إلى إطلاق بوابة رقمية. كما تم تقليل وقت معالجة الملفات الاستتمارية في ظرف سنة واحدة من متوسط ​​100 يوم إلى 20 يومًا، بزيادة بنسبة 80٪ في مبالغ الاستثمارات المعتمدة، وذلك بين سنتي 2019 و2020.

كما سارعت الحكومة بعقد اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمار التي باشرت بالموافقة خلال الفترة 2018-2020 على أكثر من 100 مليار درهم من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الغدائية والسياحة.
كما ارتفع متوسط ​​الإيرادات السنوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38.12 مليار درهم خلال الفترة 2017-2019 مقابل 36.6 مليار درهم خلال الفترة 2012-2016 و30.5 مليار خلال الفترة 2007-2011.


تحسن كبير في وتيرة إنشاء المقاولات وتباطؤ معدل الافلاس

يلاحظ زيادة في عدد المقاولات التي تم إنشاؤها، حيث بلغ متوسط ​​النمو السنوي لإحداث المولات 8٪ بين سنتي 2016 و2019، وهو أعلى معدل نمو سنوي مسجل، مقارنة بـ 5٪ بين سنتي 2012 و2016.

كما لوحظ تباطؤ كبير في وثيرة تطور معدل فشل الشركات منذ عام 2016.


تقليص ملحوظ لآجال الاداء

تحسنت بشكل ملحوظ آجال الاداء للمقاولات العمومية والادارات العمومية والجماعات الترابية. في نونبر 2020، كان متوسط آجال الأداء للشركات والمؤسسات العمومية 45 يومًا، مقارنة بأكثر من 77 يومًا في سنة 2017، وهو تحسن ملحوظ. أما على صعيد الإدارات العمومية والجماعات الترابية، فقد كان آجال الاداء 37 يومً في سنة 2019، مقابل 144 يومًا خلال سنة 2016


نشر :