|    usepg@cg.gov.ma

نتائج ملموسة في مجال التشغيل

وضعت الحكومة النشغيل في صميم أولوياتها، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل. وهكذا، تبنت الحكومة نهجًا تشاركيا من خلال التعاقد مع الجهات والقطاع الخاص من أجل تسهيل تنفيذ البرنامج. وتتجلى هذه الديناميكية أيضًا من خلال التدابير الطموحة التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية، والتي تهدف إلى النهوض بالتشغيل على الرغم من السياق الحالي الصعب فيظل جائحة كورونا. ولقد تم تسجيل خلال الولاية الحكومية نتائج مشرفة وواعدة.

انتعاش كبير في إحداث المناصب الصافية للشغل

تحسنت وثيرة إحداث المناصب الصافية للشغل بشكل ملحوظ خلال ولاية الحكومة وقبل أزمة فيروس كورونا. حيث خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية، تم إحداث أكثر من 121.000 منصب صافي سنويًا في المتوسط​​، مقارنة بالحكومتين السابقتين (26.400 و 113.275 على التوالي)، مع تسجيل إحداث استثنائي لـ 243000 منصب مؤدى عنه في عام 2019 ، وهو رقم قياسي لم يسجل لسنوات عديدة.


انخفاض معدل البطالة قبل الأزمة الصحية

انخفض معدل البطالة مند سنة 2017، حيث وصل في سنة 2019 إلى أدنى معدل مسجل في المغرب في المجال الحضري، وهو ما يدل على دينامية جيدة قبل أزمة كوفيد -19. كما ظل معدل البطالة في المغرب طوال الفترة من أدنى المعدلات في منطقة المغرب العربي وجنوب البحر الأبيض المتوسط.


جودة التشغيل في المغرب في تحسن مستمر

يشهد المغرب تحسناً في جودة التشغيل، إذ تميزت السنوات الاخيرة بزيادة كبيرة في الشغل المؤدى عنه، فضلاً عن انخفاض غير مسبوق في معدل الشغل الناقص الذي وصل إلى أدنى معدل سنة 2019، أي 9.2٪. كما عرف معدل الشغل المؤدى عنه نمواً مستمرا ومهماً منذ عام 2007، حيث وصل إلى 84.7٪ سنة 2019، وهو أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق في المغرب.


تفعيل نظام المقاول الذاتي

أنشأت الحكومة سنة 2015 نظام المقاول الذاتي بهدف السماح للمواطنين بممارسة أنشطتهم بشكل رسمي، مع تحديد هدف تسجيل 100.000مقاول ذاتي في السجل الوطني. وقد استقطب هذا النظام الجديد أكثر من 277.000 مواطن ومواطنة، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الذي سطره البرنامج الحكومي، عن طريق نظام تحفيزي ضريبي واجتماعي خاص بهم.

رقم قياسي لإحداث مناصب الإدارة العمومية

قامت الحكومة بجهودً غير مسبوق للتوظيف في القطاع العمومي خلال الفترة 2017-2021، مما يمكن من تحسين الخدمات العمومية وتعزيز إحداث فرص الشغل بشكل عام، مع ملاحظة أن الفجوة بين إحداث المناصب السنوية في القطاع العام والاحالات على التقاعد تقلصت بشكل ملحوظ.


تدابير قوية وتحفيزية لإنعاش التوظيف

في إطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض التشغيل، عملت الحكومة على تحسين الحوافز المالية والضريبية وربطها بإحداث فرص شغل مستدامة. ومن بين الإصلاحات التي قامت بها الحكومة نسجل:

توسيع نظام "تحفيز" في سنة 2017

من أجل تعزيز التوظيف والقدرة التنافسية للمقاولات وإدماج القطاع غير المهيكل، أنشأت الحكومة نظامًا يسمى "تحفيز" يسمح للشركات والجمعيات المنشأة حديثًا بالاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل والتحملات الاجتماعية. اذ عملت الحكومة على توسيع هذا النظام سنة 2017، برفع سقف المستفيدين من 5 إلى 10 عمال، ورفع سقف الرواتب المعفية من 6000 درهم شهريًا إلى 10000 درهم بالإضافة إلى توسيع النظام للتعاونيات.

 توسيع  جديد لنظام "تحفيز" سنة 2021

من أجل إنعاش سوق الشغل وتشجيع الشركات على توظيف الشباب العاطلين عن العمل، ينص قانون المالية برسم سنة 2021 على إعفاء من الضريبة على الدخل على رواتب العمال الجدد لمدة 36 شهرًا، للشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، الذي تم توظيفهم بعقد غير محدد الأجل، وذلك في جميع الشركات بغض النظر عن تاريخ إنشائها.

 

نشر :