|    usepg@cg.gov.ma

جهود كبيرة لتعزيز الحكامة وإصلاح الإدراة

إطلاق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

شرعت الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تفعيل آليات الحكامة والتتبع، ولا سيما لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة. وقد تزامن ذلك مع تعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من قبل جلالة الملك. ومكنت الجهود المبذولة من تحسين ترتيب المغرب بشكل طفيف لمؤشر إدراك الفساد، والذي انتقل من المركز 90 سنة 2016 إلى المركز 86 سنة 2020، مما يدل على أهمية هذه الجهود ولكن أيضًا على الشوط الطويل الذي يتعين قطعه لمكافحة هذه الآفة.


تنزيل اللاتركيز الاداري

عبأت الحكومة، منذ الأيام الأولى من ولايتها، كل القوى لإطلاق هذا المشروع المتعثر منذ عدة سنوات. وقد شددت أكثر من عشر خطابات ملكية على الحاجة إلى اعتماد ميثاق اللاتركيز وتنفيذ هذا الإصلاح الأساسي لتحسين الخدمات العمومية.

لقد تعبأت الحكومة من أجل تجاوز العوائق واعتماد المرسوم الخاص بميثاق اللاتركيز الإداري. هذا ما شكل ثورة ثقافية تهدف إلى تقريب المواطنين من الإدارة وتسهيل تنفيذ السياسات العمومية، وقد بدأ تفعيل اللاتركيز ميدانيا في جميع الإدارات المعنية بالمصادقة على المخططات المديرية للاتركيز الإداري. و يهدف  الإصلاح، على المدى المتوسط ​​والقريب ، إلى إعطاء المصالح اللاممركزة استقلالية واسعة وما يترتب على ذلك من وسائل مالية وبشرية قادرة على تحسين جودة الخدمات العمومية.


تبسيط المساطير الإدارية

أولت الحكومة أهمية كبيرة لتبسيط المساطير، حيث تمكنت الحكومة، بعد سنوات طويلة من الانتظار، من ضمان استكمال الإطار القانوني من خلال اعتماد ميثاق المرافق العمومية ، وإصدار القانون رقم 19-55 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومرسومه التطبيقي، والمرسوم الخاص بالنظام الموحد لمعالجة الشكايات واللجنة الوطنية للإصلاح الإداري. وهكذا، حدد القانون 55-19 الإطار للتحول التدريجي للإدارة نحو إدارة ناجعة وفعالة وذلك من خلال تفعيل ثلاثة مبادئ أساسية: صمت الإدارة بعد فترة زمنية معينة يعادل القبول للطلبات، تحديد فترة لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية ونشرها، ومنع مطالبة المرتفين بالوثائق المتاحة لدى إدارات الأخرى. كما تم اعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع الإطار القانوني الخاص بالعرائض للسماح للمواطنين بالتعبير عن مواقفهم والمساهمة في السياسات العمومية.

كما تم تسريع برنامج تحديث الإدارة عبر إنشاء البوابة الوطنية للشكايات (https://www.chikaya.ma) و الرخص (https://rokhas.ma) ، وتبسيط العديد من الإجراءات وتحسين الاستقبال الإداري وكذلك تنفيذ إجراءات رمزية قوية مثل تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية والنسخ المطابقة للأصل. بيد أنه، تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح أبعد ما يكون عن كونه إصلاحًا بسيطًا مرتبطًا بالسياسات العمومية ولكنه إصلاح يتطلب مشاركة المجتمع المغربي بأسره ومشروع طويل الأجل في قلب النموذج التنموي الجديد.

الرقمنة كأداة قوية للإصلاح الإداري والانتعاش الاقتصادي

قامت الحكومة بتسريع هذا الورش من خلال إنشاء وكالة التنمية الرقمية واعتماد خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بها. وهكذا، فقد تمت رقمنة العشرات من الإجراءات وكذلك البداية التدريجية لوضع منصات التكامل بين الإدارات، مع تطوير برنامج الرقمنة، كأداة للانتعاش الاقتصادي.


نشر :