|    usepg@cg.gov.ma

مواصلة تحسين الوضعية الماكرو اقتصادية للبلاد

رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والجهود الاستثمارية غير المسبوقة، تمكنت الحكومة من المساهمة في الحفاظ على معظم المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية وتحسينها، ولا سيما نسبة المديونية والتضخم، الخ...

ويعد المغرب من بين البلدان التي تتميز بمؤشرات الاقتصاد الكلي الأكثر استقرارًا في منطقة شمال أفريقيا وحتى في القارة الأفريقية. كما تشهد سنويا مجموعة من التقارير الدولية على هذه الإنجازات المحققة.

معدل النمو

عرف معدل النمو بعض الاستقرار في السنوات الأخيرة. كما أنه لم يعد يتأثر كثيرا بتقلبات الإنتاج الفلاحي الرهين بكميات الأمطار خلال السنة الفلاحية. وهذا يشهد على تطور القطاعات الأخرى المنتجة للقيمة المضافة، مثل قطاعي صناعة السيارات والطيران. من جهة أخرى، عرف نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الوطني تطورا ملحوظا بنسبة 3.7٪ سنويًا بين 2007 و2019، أي بزيادة إجمالية تجاوزت 55٪.

ورغم الازمة الصحية، فيبقى تأثيرها على الاقتصاد الوطني أقل تأثيرا بالمقارنة مع معظم بلدان المنطقة. ومع ذلك، أشارت العديد من الدراسات والتقارير الدولية إلى أن النمو لا يرقى إلى سقف التطلعات. وينتظر أن يؤدي التحول الهيكلي الجاري وتنفيذ النموذج التنموي الجديد إلى ظهور جيل جديد من الإصلاحات، تمكن من رفع وثيرة النمو.


معدل التضخم

بفضل السياسة النقدية لبنك المغرب وسياسة الميزانية التي تنهجها الحكومة، تم الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي لم تتعرض لضغوط التضخم الذي لم يتجاوز متوسط ​​معدله 2٪ خلال العقدين الماضيين.


الميزان التجاري

تتجلى الديناميكية الاقتصادية الوطنية كذلك في تطور التجارة الخارجية للمملكة. حيث نتج عن تطور تصنيع الاقتصاد الوطني إلى ارتفاع في الواردات، لا سيما من المعدات الصناعية والطاقة. بالموازاة مع ذلك، مكنت المكاسب التي حققتها الصادرات من تخفيف الضغط على الميزان التجاري.

وقد عرف العجز التجاري ارتفاعا بمعدل سنوي متوسط ​​يقل عن 2٪ في السنوات الأخيرة، مقارنة بمتوسط ​​معدل سنوي قدره 18٪ خلال الفترة 2000-2008. كما استمر تحسين معدل تغطية الواردات بالصادرات، حيث انتقل من 42.8٪ سنة 2009 إلى 57.4٪ سنة 2019. وترجع نتيجة هذا الأداء إلى تحسين جودة صادرات بلادنا من السلع.  وهكذا أصبحت صادرات السلع عالية التقنية تمثل معادلة صادرات الفوسفات الخام.


نسبة تغطية صادرات السلع للواردات


الحساب الجاري لميزان الأداءات والأصول الاحتياطية الرسمية

بعد أن بلغ ذروته في حدود -9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012، تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط، استمر الحساب الجاري في التحسن إلى -4.11٪ سنة 2019.


يعتبر الاحتياطي من النقد الأجنبي من أهم الضمانات التي تمتلكها الدول في تعاملاتها الدولية. فقد ارتفعت الاحتياطات الوطنية من العملة الأجنبية من 105 مليار درهم سنة 2002 إلى 253.4 مليار درهم سنة 2019.


نسبة مديونية الخزينة من الناتج الداخلي الخام

على الرغم من الزيادة المهمة في استثمارات البنية التحتية، فقد تمكنت الحكومة من التحكم في مديونية الخزينة مع تغيير منحنى تطور الدين لأول مرة سنة 2019. ويبقى مصدر ثلثا مديونية الخزينة من السوق المحلية، إلا أن المديونية تأثرت كثيرا بسب الجائحة في السنة الأخيرة.


عجز الميزانية (نسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام)

تمكنت الحكومة من الحد من عجز الميزانية في نسبة -3.63٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​بين سنتي 2017 و2019 مقابل -4.68 ٪ في الفترة 2013-2016، رغم جهود الاستثمار التي بذلت خلال السنوات الأخيرة وصعوبة قابلية خفض معظم نفقات الميزانية.


نشر :