|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
221
إسم الإجراء
السعي نحو إقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
يتعلق الأمر بإقرار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تنزيلاً لمقتضيات الفصل 29 من الدستور، علما بأن هذا المشروع قد تم إعداده وإحالته على الغرفة الأولى بالبرلمان من طرف السيد رئيس الحكومة بتاريخ 06 أكتوبر 2016، وعلى لجنة القطاعات الاجتماعية بنفس الغرفة بتاريخ 03 فبراير 2017.
أهداف الإجراء
- تنزيل المقتضيات الدستورية؛
- تحديد التزامات وحقوق الأطراف أثناء ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص؛
- الملاءمة مع توصيات لجنة الحرية النقابية ولجنة تتبع تطبيق اتفاقيات العمل الدولية.
الوزارة المعنية
وزارة الشغل والإدماج المهني
الوضعية في شهر أبريل 2021
إجراء ذو طبيعة مستمرة
الإنجازات
بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية حول بعض الأمور التي يمكن بها إغناء مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تم التوصل بملاحظات بعض المركزيات النقابية.
تم إعداد تصور متكامل للمقترحات التي يمكن التفاعل معها إيجابا بخصوص تجويد مشروع القانون.

تم تأجيل دراسة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في البرلمان بطلب من المركزيات النقابية، وتم فتح التشاور من جديد مع المركزيات النقابية التي أكدت بعضها على ضرورة مناقشة مشروع القانون مادة مادة على طاولة الحوار الاجتماعي.

نشر :