|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
222
إسم الإجراء
إعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
إقرار قانون للنقابات المهنية
أهداف الإجراء
- تعزيز ممارسة الحرية النقابية عن طريق البحث عن وضع إطار قانوني ملائم يهدف إلى تعزيز تمثيل الأجراء وتأطيرهم نقابيا، وبالتالي تعزيز الحوار والتشاور بين الشركاء الاجتماعيين على مختلف المستويات وطنياً وجهوياً وقطاعياً ومحلياً؛
- تحديد معايير التمثيلية على المستوى القطاعي والجهوي والمحلي؛
- وضع حد للازدواجية أو الثنائية القانونية التي توجد حالياً بين القطاع العام والخاص.
الوزارة المعنية
وزارة الشغل والإدماج المهني
الوضعية في شهر أبريل 2021
في طور الإنجاز
الإنجازات
تمت اعادة صياغة مشروع القانون على ضوء ملاحظات القطاعات الوزارية المعنية وتمت احالتها من جديد على الشركاء الاجتماعيين لإبداء الرأي بشأنها خلال شهر غشت 2020. وجهت الوزارة رسالة الى السيد رئيس الحكومة من أجل عرض الصيغة الجديدة لمشروع القانون على أنظار المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل تعميق النقاش وانجاز دراسة في الموضوع. بتاريخ 13 يناير 2021 تم الاستماع الى مصالح الوزارة من طرف اللجنة المختصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, الذي اعد تقريره في الموضوع تعمل الوزارة على دراسته والاستفادة منه بما يمكن ان يجود مشروع القانون .

نشر :