|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
225
إسم الإجراء
تقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية المراقبة للمؤسسات الخاضعة للتشريع الاجتماعي وتعزيز آليات تلك المراقبة وتوفير الموارد البشرية اللازمة تدريجياً
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
يحتل جهاز تفتيش الشغل مكانة هامة في الدول العصرية فهو يساهم في تأطير وتدبير القضايا الاجتماعية وخلق التوازنات بين الضرورات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية، وتكمن أهمية هذا الجهاز في تكريس مبدأ العمل اللائق وضمان حقوق الطبقة العاملة في عموميتها بما يساهم بطريقة مباشرة في تكريس دولة الحق والقانون وبطريقة غير مباشرة في ضمان السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
أهمية هذا الجهاز تنبع من كونه الساهر على تطبيق ومراقبة مقتضيات مدونة الشغل التي تعتبر الوظيفة الأساسية والمحورية لهذا الجهاز، أثبتت التجربة العملية أن هذا الجهاز يعاني من عدة صعوبات ومعيقات ذات طبيعة موضوعية تحول دون تحقيقها للمستويات المثلى في مجال الفعالية والنجاعة، تتجسد خصوصا في النقص المسجل في عدد أعوان تفتيش الشغل، تعدد المهام المسندة إليهم، و توسع النسيج الاقتصادي ...، مما يفرض ضرورة التدخل العاجل لايجاد الحلول المناسبة لتطوير المؤشرات في هذا المجال.
أهداف الإجراء
تطوير مستوى النجاعة لدى جهاز تفتيش الشغل
الوزارة المعنية
وزارة الشغل والإدماج المهني
الوضعية في شهر أبريل 2021
في مرحلة متقدمة
الإنجازات
إعداد والشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2021 مع تحديد أولويتين وطنيتين (الأولى: تحيين قاعدة المعطيات المضمنة في النظام المعلوماتي الخاص بالشغل - الثانية: مراقبة المقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمؤسسات التي لم تنظم الانتخابات المهنية)
الشروع في العمل بالنظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل "شغل كوم " مع تنظيم العديد من التكوينات لفائدة جميع مستعمليه (المديرون الجهويين والاقليميون للوزارة – مفتشو الشغل - ...)

نشر :