|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
342
إسم الإجراء
ملاءمة الإطار الوطني مع مقتضيات الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الرابع : تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي
بيان الإجراء
إن المقاربة والآليات المعتمدة اليوم في المغرب في تصنيف الإعاقة أصبحت متجاوزة، إذ ترجع إلى تصنيف منظمة الصحة العالمية في بداية الثمانينيات، ذلك أن شدة الإعاقة تغيب عوامل المحيط والعوامل الشخصية وتفاعلها مع الوضعية الصحية للشخص. واعتبارا لمصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتكول الملحق بها، وانطلاقا من ديباجة الدستور الجديد 2011 الذي يحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، والقانون الإطار رقم 97.13 الذي يعرف الإعاقة إنطلاقا من المادة الأولى للأتفاقية الدولية ومن التصنيف الدولي لتأدية الوظائف، وانطلاقا من التوجه الإستراتيجي في التدبير اللامركزي واللاتمركز للسياسة العمومية المندمجة، فقد أصبح من اللازم وضع إطار وطني وشامل حول مسألة الإعاقة يتلاءم مع مقتضيات الإتفاقية الدولية، يكون مدخله الرئيسي بلورة منظومة جديدة لتقييم الإعاقة، وذلك من أجل النهوض الحقيقي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
أهداف الإجراء
- أجرأة التعريف الجديد المعتمد من قبل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص والنهوض بها، وذلك في تحديد درجة الإعاقة،
- ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة،
- الاعتماد على معيار المشاركة الاجتماعية من خلال استهداف دقيق وفردي للمستفيدين والمستفيدات من الأشخاص في وضعية إعاقة،
- توحيد المفاهيم والمعايير التي يجب اعتمادها من قبل كل متدخل،
- توفير قاعدة للمعطيات الإحصائية من أجل التتبع والتخطيط.
الوزارة المعنية
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في طور الإنجاز
الإنجازات
تم اطلاق الدراسة.

نشر :