|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
4
إسم الإجراء
دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الأليات الدولية لحقوق الانسان
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
1. المشاركة الوطنية في أشغال دورات مجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية
2. التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال إعداد التقارير الوطنية وتنسيق العمل المتعلق بفحصها
3. التفاعل مع آلية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان
4. التفاعل مع هيئات المعاهدات
5. التفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
6. التعاون مع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة اليونيسف ...)
أهداف الإجراء
1. الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
2. تقوية التفاعل الوطني مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
3. التعريف بالمكتسبات والمنجزات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
4. المساهمة في تعزيز الجهود الوطنية للدفاع عن القضية الوطنية، من خلال العمل الدبلوماسي الموازي في مجال حقوق الإنسان.
الوزارة المعنية
وزارة الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان
الوضعية في شهر أبريل 2021
إجراء ذو طبيعة مستمرة
الإنجازات
1. إعداد وتقديم التقارير الوطنية
- تقديم الصيغة المحينة من الوثيقة الأساس التي تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2020، حيث تعود آخر عملية تحيين إلى سنة 2012؛
- تقديم التقرير الوطني لتقييم المرحلة الثالثة من البرنامج ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أكتوبر 2020؛
- إعداد الردود على قائمة الأسئلة الواردة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خلال فبراير 2021؛
- استكمال مسار إعداد التقرير الوطني الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب؛
- استكمال مسار إعداد التقرير الأولي حول إعمال اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
- استكمال إعداد تعليقات السلطات المغربية بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الواردة في تقرير زياتها للمملكة خلال سنة 2017؛
- إطلاق مسار إعداد التقرير الوطني الثاني حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

في إطار مواكبة المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه هيئات المعاهدات لتجويد طرق عملها، لا سيما على مستوى تقديم التقارير الدورية، ساهمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار المشاورات التي أجرتها مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، في اعتماد المسطرة المبسطة لإعداد وتقديم التقارير أمام كل من لجنة العمال المهاجرين (2020) واللجنة المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة (2019) ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (2020) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2021).

2. مواصلة معالجة الشكايات والبلاغات الفردية المعروضة على هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة، والمتعلقة بادعاءات التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان:
- تنسيق إعداد الردود والتوضيحات اللازمة والتفاعل مع الآليات الأممية المعنية؛
- مواصلة مشروع إعداد قاعدة معطيات مشتركة خاصة بتتبع الحالات الفردية.

3. إنشاء نظام معلومياتي لتتبع تنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان
- الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للنظام المعلومياتي (SIDH)، الذي هو عبارة عن منصة إلكترونية مشتركة بين كافة القطاعات والمؤسسات المعنية مخصصة لتتبع تنفيذ التوصيات الأممية؛
- إطلاق مسار تشكيل شبكة بنيات نقط الارتكاز بالقطاعات والمؤسسات؛
-تنظيم لقاءات واجتماعات عمل مع شبكة بنيات نقط الارتكاز؛
- الاستعداد للانطلاق الرسمي لنظام SIDH.

4. المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان
- تأمين مشاركة وطنية متعددة في أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان: شارك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الجزء رفيع المستوى وألقى كلمة استعرض من خلالها أبرز مجهودات ومنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان. كما ألقى كلمة افتتاحية في النشاط الموازي حول "تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى"، وشارك في أشغال هذا اللقاء المنظم من طرف مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب (CTI) التي ساهم المغرب في إطلاقها سنة 2014. وقد عرفت هذه الدورة أيضا عقد لقاءات لوزير الدولة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وعدد من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الدورة؛
- تنسيق متابعة الدورتين 44 و45 عن بُعد؛
- إعداد المشاركة الوطنية في أشغال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة عن بعد، خلال الفترة الممتدة من 22 فبراير إلى 23 مارس 2021. وتميز الأسبوع الأول من هذه الدورة بمشاركة وزير الدولة في الجزء رفيع المستوى بحضور ومساهمة وزراء عن الدول الأعضاء والمراقِبة بالمجلس، ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، حيث مكن هذا اللقاء السيد وزير الدولة من عرض مجهودات المملكة للحد من انتشار وباء كوفيد 19، وكذا التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الوطنية؛
- تنظيم لقاء مواز على هامش الدورة 46، عبر تقنية الفيديو، حول موضوع "تحقيق الالتقائية بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى". وكان هذا اللقاء مناسبة لإبراز الدينامية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات بفضل مشاريع مهيكلة تم إنجازها سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مختلف البرامج القطاعية، إلى جانب الآفاق ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كعقد اجتماعي جديد.


5. التفاعل بخصوص التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19
- إعداد الجواب على طلب للمعلومات وارد من اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب حول التدابير التي اتخذتها بلادنا لمواجهة آثار الجائحة في أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك العفو الملكي الاستثنائي الذي شمل 5654 سجينا، والتدابير المتخذة لتعزيز الخدمات الصحية، والتدابير التي تحد من تفشي العدوى داخل أماكن الحرمان من الحرية، والإجراءات المتخذة بشأن الزيارات والمحافظة على التواصل مع العائلة.
- إعداد الجواب على استبيان مشترك لــ 13 إجراء خاصا تابعا لمجلس حقوق الإنسان معنيا بمواضيع مختلفة حول «حماية حقوق الإنسان إبان وبعد جائحة فيروس كورونا»، في أفق إعداد تقارير أممية موضوعاتية حول تأثير الجائحة على التمتع بحقوق الإنسان؛
-رصد الأداء المؤسساتي الوطني خلال جائحة كوفيد 19 من منظور حقوق الإنسان.

6. المساهمة في إعداد دراسات وتقارير دولية والتفاعل معها
- التفاعل مع ما يناهز 48 استبيانا وطلبا للمعلومات والمساهمات صادرا عن هيئات أممية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والخبراء المستقلين والمقررين الخاصين وفرق العمل الموضوعاتية؛
- المساهمة في دراسة حول «دور الأنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال المعايير والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان» الذي يندرج في إطار عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بشراكة مع أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؛
- تنظيم ندوة دولية حول حقوق الإنسان والتحدي الرقمي بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

7. التفاعل مع تقارير وطلبات منظمات غير حكومية
- متابعة التقارير السنوية والادعاءات وطلبات المعلومات الصادرة عن منظمات غير حكومية دولية والتفاعل معها، لا سيما منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"فريدم هاوس" و"فرانت لاين ديفندرز"؛
- إعداد ردود السلطات المغربية بشأن تقارير هذه المنظمات؛
- تقديم عرض لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بخصوص التفاعل مع منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

نشر :