|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
7
إسم الإجراء
تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
إسم الإجراء الفرعي
إعداد دراسة استراتيجية بشأن التمكين الاقتصادي للنساء وإعداد البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
يندرج هذا الإجراء في إطار تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وكذا تعزيز إدماج ومشاركة المرأة في التنمية
أهداف الإجراء
وضع إطار استراتيجي وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء بناء على رؤية شمولية وانطلاقا من تحليل مفصل للمعيقات، و يمكن من تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلف المتدخلين في المجال وكذا يوضح الأولويات والمسؤوليات، ويضمن التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية.
الوزارة المعنية
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في مرحلة متقدمة
الإنجازات
البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات - برنامج "مغرب التمكين " :
- تنظيم ورشات تشاورية حول برنامج ”مغرب التمكين“ مع جميع الفاعلين المعنيين، فبراير2020
- المصادقة على البرنامج من طرف اللجنة الوزارية للمساواة، في 14 يوليوز 2020 :
- تقديم البرنامج للجنة التقنية، في 15 يوليوز 2020؛
- تقديم برنامج مغرب تمكين في المجلس الحكومي، بتاريخ 9 شتنبر 2020؛
- المصادقة على البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات رسميا.
الشروع في التنزيل الترابي للبرنامج من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع 10مجالس جهوية وإقيليمية، وتروم هذه الاتفاقيات بلورة عدة برامج جهوية تهم المجالات التالية :
- برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات الحرفية والفتيات المنحدرات من أوساط هشة؛
- برامج تفعيل صندوق دعم النساء في وضعية صعبة الممتهنات السابقات للتهريب المعيشي؛
- برامج دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.
تتبع ووضع البرنامج التنفيذي وآليات حكامة برنامج "مغرب التمكين" بما في ذلك البرامج المجالية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات (لجن القيادة واللجنة المشتركة مع المندوبية السامية للتخطيط ولجن التتبع).

نشر :