|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
16
إسم الإجراء
تبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع إجراءات البت في القضايا
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
هو إجراء مسطري يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع الإجراءات القضائية ذات الصلة بالقضايا المعروضة أمام القضاء
مشروع قانون رقم 64.15 يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية ؛
مشروع قانون رقم 01.15 يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية ؛
عقد جلسات عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة كمؤتمرات الفيديو (visioconférences) دون حاجة للانتقال المادي للشخص (إلى مقر المحكمة)، سواء كان متهما أو شاهدا أو ضحية، ويمكن تفعيله حتى على المعتقلين في المؤسسات السجنية ؛
توحيد إجراءات الحصول على الوثائق بالمحاكم ؛
وضع دلائل بشأن المساطر الرائجة بالمحاكم ؛
تتبع عملية التسريع بطبع الأحكام وتسلم نسخ منها ؛
إعداد برنامج معلوماتي يتولى تنظيم ومركزة وتسجيل عمليات التبليغ عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ؛
تجهيز المحاكم بالوسائل اللوجستيكية الكفيلة بتفعيل هذا الإجراء (حواسب، فاكس، إلخ) ؛
عرض مشروع قانون رقم 98.14 بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة ؛
تنظيم دورات تكوينية في مجال تنزيل مضامين مشروع النجاعة القضائية ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة:
القضاة والملحقين القضائيين؛
كتاب الضبط ؛
الوضعية الحالية: تأخر البت في بعض القضايا (طول أمد التقاضي وعدم البت في القضايا داخل أجل معقول).
أهداف الإجراء
تنزيل المقتضيات الدستورية خاصة الفصل 120 من الدستور المتعلق بالأجل المعقول
- تفعيل مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حول الأجل المعقول ؛
- تقليص عمر القضية عبر تسهيل إجراءات التبليغ ؛
- تصفية المخلف من القضايا المسجلة ؛
- تحقيق فعالية القضاء ونجاعته ؛
- خلق الثقة بين المتقاضي ومجال العدالة ؛
- تقريب القضاء والعدالة من المتقاضين والمواطنين.
الوزارة المعنية
وزارة العدل
الوضعية في شهر أبريل 2021
إجراء ذو طبيعة مستمرة
الإنجازات
I -
في مجال نشر المعلومة القانونية والقضائية، تم ببوابة Adala نشر 446 نصا قانونيا باللغة العربية، و 158 نصا قانونيا باللغة الفرنسية، و 75 اتفاقية، و 59 تقريرا ورأيا من تقارير وآراء الهيئات الدستورية المنشورة بالجريدة الرسمية.
1-تمت إحالة الصيغة النهائية لمشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 08 فبراير 2019، إلى الأمانة العامة للحكومة حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة هذا المشروع بتاريخ 7 و9 و11 سبتمبر و 14 أكتوبر 2020.
يوجد هذا المشروع اليوم في طور إدراجه بمجلس حكومي.
2-تم إعداد مشروع قانون رقم31.20 يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية، يهدف إلى تغيير وتتميم مضامين قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالإجراءات المدنية؛
-تمت إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 22 مارس 2021 وذلك قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية.
3-4 تم إعداد مشروع مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، وذلك بتنسيق وتشارك مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وقد تمت المصادقة على مشروع هذا المرسوم بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 مارس 2021، في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.

II -
ـ إعداد مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في مجال التقاضي و إحالتها على الأمانة العامة للحكومة.
- قامت الوزارة بإنشاء حوالي 200 حسابا إلكترونيا ووزعتها على المحاكم و المؤسسات السجنية.
- التنسيق مع المسؤولين القضائيين و المديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم و قاعات مهيئة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه الغاية.
- تثبيت برامج خاصة معدة لعلمية المحاكمة عن بعد.
- التوقيع على مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الادماج، قصد تجهيز القاعات المخصصة للمحاكمة عن بعد داخل المؤسسات السجنية بما تحتاجه من المعدات و البرامج المعلوماتية اللازمة.
ربط المؤسسات السجنية بشبكة أنترنيت عالي الصبيب و المعدات اللازمة.
اقتناء كاميرات رقمية متحركة ليتم تثبيثها بقاعات الجلسات بمحاكم المملكة، و تجهيزها بشاشات تلفزية كبيرة الحجم لمزيد من الجودة على مستوى الصوت و الصورة,
وقد عقدت مختلف محاكم المملكة ما بين 27 أبريل 2020 و مارس 2021 ما مجموعه 15 ألفا و 754 جلسة أدرج خلالها حوالي 300 ألف و 269 قضية.

III -
* مواكبة التطبيق العملي للمنشور عدد47س2 وتاريخ 17/10/2016 بخصوص تفعيل المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19/10/1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الأطفال.
* مواكبة التطبيق العملي للمنشور عدد28س2 وتاريخ 04/08/2016 بخصوص تفعيل اتفاقية لاهاي المؤرخة في 05/10/1961.
* تعميم خطاطة الاجراءات المتعلقة بالتكفل بالأطفال القاصرين غير المرافقين المتواجدين فوق التراب الفرنسي الموقعة بتاريخ 11/10/2019.
* توجيه دورية إلى السادة رؤساء المحاكم تحت عدد 4دي وتاريخ 21 مارس 2021 حول تفعيل المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19 أكتوبر 1996.
* إعداد مصنفات خاصة بمساطر السجل التجاري وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية "28 مصنف".
تتبع عمل المنصة الإلكترونية لإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية.
* إعداد مشروع مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.

نشر :