|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
27
إسم الإجراء
تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية الإعاقة، والمهاجرين الأجانب
إسم الإجراء الفرعي
مساهمة الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية الإعاقة، للمهاجرين والأجانب
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
* سد الفراغ المتعلق بتقنين ظاهرة اللجوء
* تأهيل الإطار التشريعي المتعلق بالهجرة
* تنفيذ القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
أهداف الإجراء
*التوفر على إطار قانوني وتنظيمي يحدد المساطر المتعلقة بطلب اللجوء وشروط منحه
* تدارك أوجه القصور الواردة في القانون رقم 0302 المتعلق بدخول وإقامة الجانب بالمملكة المغربية والتوفر على إطار تشريعي وتنظيمي يحدد المساطر المتعلقة باستقبال وتوجيه المهاجرين للولوج لحقوقهم الأساسية
* اعداد نص تنظيمي خاص بتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه طبفا لأحكام المادتين السادسة والسابعة منه والمتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
الوزارة المعنية
الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
الوضعية في شهر أبريل 2021
إجراء ذو طبيعة مستمرة
الإنجازات
- تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. والتي شرعت في مهامها وخاصة في مجال تقوية قدرات أعضائها وباقي المتدخلين في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مع في التفكير في خلق آلية وطنية لإحالة الضحايا بدعم من المنظمات الدولية والهيئات الأممية في إطار برنامج الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف. كما سيتم إصدار تقرير وطني سنوي للجنة وهو في طور الإنجاز ؛
- الانتهاء من الصياغة التقنية لمشروعي قانونين بشأن اللجوء والهجرة، وقد تمت موافاة الأمانة العامة للحكومة بمذكرة تقديم مشروع قانون رقم 17-72 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة محينة التوقيع، بتاريخ 30 مارس 2021. في انتظار عرضهما على مسطرة الدراسة والمصادقة ؛
- ضمان وزارة العدل استمرارية خدمات الوصول إلى العدالة للمهاجرين ولا سيما من خلال إنشاء مركز متخصص للأخصائيين الاجتماعيين في مجال الهجرة ومداومة وحدة دعم النساء ضحايا العنف بما في ذلك النساء المهاجرات وتوفير خدمات المراقبة الإلكترونية للملفات قيد التقدم والمعلومات القانونية للمهاجرين على موقع الوزارة.

نشر :