|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
30
إسم الإجراء
ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة، من خلال اقتراح مشاريع النصوص المغيرة للتشريعات التي لا تتوافق والاتفاقيات المذكورة في إطار التوابث
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
-
أهداف الإجراء
-
الوزارة المعنية
الأمانة العامة للحكومة
الوضعية في شهر أبريل 2021
إجراء ذو طبيعة مستمرة
الإنجازات
من أجل ملاءمة القانونيين الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو التي انضمت إليها، قامت الحكومة بإدخال تعديلات هامة على المنظومة القانونية الوطنية، شملت مراجعة العديد من النصوص، لاسيما تلك المتعلقة منها بحقوق الإنسان والبيئة والنقل والشغل والفلاحة...
كما أن عددا من القواني الأخرى تمت ملاءمتها مع الأحكام الأوربية في إطار ما يعرف بالتقارب مع الاتحاد الأوربي، وقد همت هذه الملاءمة النصوص المتعلقة بميادين الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والمالية والطاقة والبيئة والملكية الفكرية والصناعية، وتم في هذا الإطار، اتخاذ مجموعة من التدابير، بتوافق مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، شملت ما يناهز (161) نصا قانونيا، تهم على وجه الخصوص، ميادين الفلاحة والصيد البحري وحماية المستهلك والمالية والمجال الرقمي، ومجال التقييس، والنقل، والطاقة، والصحة، والتجارة، والبيئة، وغيرها من الميادين.

نشر :