|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
31
إسم الإجراء
تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة بالجريدة الرسمية، وضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
-
أهداف الإجراء
-
الوزارة المعنية
الأمانة العامة للحكومة
الوضعية في شهر أبريل 2021
إجراء ذو طبيعة مستمرة
الإنجازات
تعد مسألة استصدار النصوص التطبيقية للقوانين من التحديات المطروحة أمام العمل الحكومي، وتندرج في صلب اهتمامات الأمانة العامة للحكومة وانشغالاتها، ذلك أن تنفيذ القوانين، طبقا لأحكام الدستور، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة، مما يجعلها مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات التطبيقية اللازمة لضمان تطبيق القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية.
ومن أجل تفعيل مسار التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين، تقوم الأمانة العامة للحكومة بانتظام بمراسلة القطاعات المعنية قصد موافاتها بمشاريع هذه النصوص، وتشكيل لجن ثنائية مع هذه القطاعات لمساعدتها على إعداد الصيغ النهائية لها، بعد إجراء المشاورات اللازمة مع الهيئات والجهات المعنية، كما تعمل على وضع قاعدة معطيات مدققة، خاصة بالإجراءات التطبيقية الواردة في القوانين الصادرة، وتتبع مسار إعدادها لدى القطاعات المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض النصوص تتسم بطابع تقني معقد للغاية، وتتطلب القيام بدراسات أو خبرات ومشاورات موسعة، أو تكون لها كلفة مالية مؤثرة بشكل واضح على التوازنات المالية للدولة، أو تستوجب الحصول على رأي جهات ينص الدستور أو النصوص القانونية على ضرورة استشارتها.
وقد صدر برسم سنتي 2020 و 2021 (إلى غاية19 أبريل 2021)ما مجموعه( 92 ) نص تطبيقيا.

نشر :