|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
32
إسم الإجراء
وضع نظام معلوماتي لرقمنة مسلسل إعداد وتتبع مشاريع النصوص القانونية منذ إعدادها من طرف الوزارة المعنية إلى حين نشرها في الجريدة الرسمية
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
-
أهداف الإجراء
-
الوزارة المعنية
الأمانة العامة للحكومة
الوضعية في شهر أبريل 2021
لم ينطلق بعد
الإنجازات
يعتبر مشروع OPEN لرقمنة مسلسل إعداد وتتبع النصوص أحد أهم الأوراش الذي تسعى الأمانة العامة للحكومة إلى تحصينه وإحاطته بكافة ضمانات النجاح، منذ تحضير النصوص من طرف الوزارة المعنية إلى حين نشرها في الجريدة الرسمية، مرورا بمراحل دراستها من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة والمصادقة عليها، وهو مشروع تنجزه الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ويروم ضمان حسن سير العمل الحكومي وتأمين نجاعته، توخيا للسرعة والفعالية في استصدار النصوص القانونية، وترشيد استعمال الورق. وتعمل حاليا، لجنة القيادة المكونة من مختلف القطاعات والهيئات المعنية على وضع الترتيبات التقنية والقانونية الضرورية، في أفق انطلاق هذا المشروع الهام في أمد قريب. وقد صادقت هذه اللجنة في مرحلة أولى على مشروع وثائق الصفقة الخاصة بإنجاز الدراسة المتعلقة بوضع تصور لهذا النظام، والمساعدة التقنية لصاحب المشروع لتدبيره وتتبع تنفيذه. وفي مرحلة ثانية تم إرسال وثائق الصفقة إلى الخازن الوزاري المكلف بالبلاط الملكي لأجل الدراسة، وبعد استكمال إجراءات الدراسة، وبتاريخ 17 مارس 2020 تم الإعلان عن طلب العروض من أجل إنجاز الدراسة والمساعدة التقنية لصاحب المشروع في تنفيذ مشروع OPEN، غير أن انتشار جائحة كورونا أجبرت الأمانة العامة للحكومة عل تأجيل المشروع.
وتم نشر الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 25 سبتمبر 2020، وفتح الأظرفة بتاريخ 9 نوفمبر 2020، وأعلنت اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة طلب العروض غير ذي جدوى بسبب عدم تلاؤم التجارب السابقة للمتنافسين مع موضوع طلب العروض.
وبعد نشر الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 25 نوفمبر 2020، قامت اللجنة بفتح الأظرفة بتاريخ 13 يناير 2021، وأعلنت طلب العروض، للمرة الثانية على التوالي، غير ذي جدوى لنفس السبب.

نشر :