|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
36
إسم الإجراء
مواصلة تحديث مرفق الوقاية المدنية وتعزيز مؤهلاته وتطوير تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية
إسم الإجراء الفرعي
تطوير تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية
المحور
المحور الأول : دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة
بيان الإجراء
أشرفت وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتنسيق مع وزارة الداخلية وبتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على إنجاز مراجعة شمولية لسياسات تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وقد مكنت هذه الدراسة من تشخيص الوضعية الحالية للمنظومة الوطنية لتدبير المخاطر والوقوف على مواطن القوة فيها لتعزيزها، وتحديد مكامن الضعف واقتراح الإجراءات الكفيلة بتصحيحها وتجاوزها، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية على المستوى المركزي والمحلي.
في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن هذه الدراسة، تعمل وزارة الشؤون العامة والحكامة إلى جانب وزارة الداخلية من أجل إحداث إطار مؤسساتي لتنسيق سياسات تدبير المخاطر وكذا تعزيز قدرات المتدخلين على الصعيد الوطني والمحلي وتزويدهم بالأدوات المنهجية الضرورية.
أهداف الإجراء
- تحسين حكامة سياسات تدبير المخاطر والرفع من نجاعتها وفعاليتها؛
- تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين في مختلف مراحل تدبير المخاطر؛
- تزويد الفاعلين الوطنيين والمحليين بأدوات منهجية تستجيب للمعايير الدولية.
الوزارة المعنية
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الوضعية في شهر أبريل 2021
أنجز
الإنجازات
"في إطار تفعيل توصيات المراجعة الشاملة لسياسات تدبير مخاطر الكوارث التي أشرفت عليها وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الداخلية، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أشرفت الوزارتين بتعاون مع نفس المنظمة على الأنشطة التالية:
1. إعداد خارطة طريق لإحداث آلية مؤسساتية لتنسيق السياسات والبرامج القطاعية الخاصة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (لجنة بين وزارية تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة الداخلية)؛
2. تعزيز قدرات المتدخلين على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تنظيم 4 ورشات وطنية موضوعاتية (ورشة بمدينة الرباط حول التقييم وفهم المخاطر (109 مشارك) - ورشة بمدينة فاس حول الوقاية من المخاطر (92 مشارك) - ورشة بمدينة مراكش حول تدبير الأزمات (100 مشارك) - ورشة بمدينة أكادير حول إعادة البناء والتمويل (73 مشارك))، وورشتين جهويتين بالرباط ومراكش حول مختلف مراحل مسلسل تدبير المخاطر؛
3. إعداد أربع دلائل عملية لتدبير المخاطر تخص فهم و تقييم المخاطر، الوقاية من المخاطر، التأهب وتدبيير الأزمات، التعافي وإعادة الإعمار بشكل أفضل.
بعد ذلك، تولت وزارة الداخلية، بتنسيق مع القطاعات المعنية، الإشراف على تفعيل باقي التوصيات، وخاصة تلك المتعلقة بإعداد استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير المخاطر وإحداث آلية التنسيق. و يواصل القطاع مواكبته لهذا الورش عن طريق المساهمة في:
- إعداد استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير المخاطر؛
- إعداد مخطط عمل لتنزيل الاستراتيجية الوطنية؛
- المساهمة في انتقاء المشاريع الممولة من طرف صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

نشر :