|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
59
إسم الإجراء
العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثاني : تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة
بيان الإجراء
بعد أن تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من طرف رئيس الحكومة في أواخر دجنبر 2015، وبعد أن تم عقد ملتقى وطني يوم 3 ماي 2016 تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة، تميزت أشغاله بالتوقيع على عشرة اتفاقيات تهدف إلى انجاح هذا الورش الوطني المهيكل، وضمان انخراط كافة الأطراف المعنية بتفعيل مختلف المشاريع المسطرة في هذه الاستراتيجية، أصبح تنزيل الاستراتيجية من أولويات العمل الحكومي المسطر.
وبالنظر إلى حجم هذه الاستراتيجية، فإن تنزيلها بالشكل الأمثل يقتضي تخصيص موارد مادية وبشرية وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
أهداف الإجراء
يتمثل الهدف الاستراتيجي لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في "الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025". كما يروم تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين تموقع بلادنا في التصنيفات الخاصة بهذا المجال.
الوزارة المعنية
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في مرحلة متقدمة
الإنجازات
قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع إصلاح الإدارة خلال الفترة الممتدة من أبريل 2020-2021، بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال:
- إطلاق النظام الإلكتروني الجديد http://snlcc.mmsp.gov.ma/luttecorruption والذي مكن القطاعات الشريكة في تنزيل الاستراتيجية من تحيين وضعية تقدم مشاريعها ومركزة المعطيات الخاصة بالبرامج والمشاريع؛
- إعداد مشروع التقرير التركيبي المتعلق بمنجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برسم سنتي 2019 و2020 والذي يعرض حصيلة منجزات سنتين متتابعتين بالإضافة إلى الحصيلة المسجلة على مستوى برامج التعاون الدولي؛
- إعداد برنامج عمل القطاعات الشريكة في تنزيل الاستراتيجية برسم سنة 2020-2021؛
- إعداد مشروع قانون 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمصادقة عليه بمجلس النواب، في قراءة ثانية، خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم 23 مارس 2021. ويعتبر مشروع هذا القانون، حلقة مهمة في مسلسل تنزيل المقتضيات الدستورية واستكمال صرح البناء الديموقراطي والمؤسساتي للبلاد والوفاء بالتزامات المغرب الدولية، ويستهدف مشروع القانون 19-46 تقوية أدوار الهيئة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك في إطار رؤية مندمجة تسعى لتمتين علاقات التنسيق والتعاون، على أساس التكامل المؤسساتي بين مختلف السلطات والهيآت المعنية بالوقاية وإنفاذ القانون؛
- موافاة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بملاحظات بلادنا حول مشروع التقرير التفصيلي لاستعراض المغرب لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس المتعلقين ب"التدابير الوقائية" و"استرداد الموجودات" من اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد دورة الاستعراض الثانية 2016-2021 والذي قامت به كل من فنلندا والسنغال.
وفي مجال دعم الأخلاقيات بالإدارة العمومية تم أيضا إنجاز ما يلي:
1- إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح يستهدف المساهمة في الوقاية من الفساد ومعالجة الظاهرة من خلال وضع قواعد سلوك واضحة بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة خلال تأدية وظائفهم وبعد انتهاء خدمتهم وكذا تحديد مختلف الإجراءات اللازمة لتجنب تنازع المصالح، والإجراءات التي يمكن اتباعها لتقليص احتمالات تنازع المصالح الشخصية مع الواجبات المرتبطة بالوظيفة.
ويتم العمل خلال القانون الجديد على تحديد دقيق لمفهوم تنازع المصالح، بشكل يميزه عن باقي الحالات المشابهة له وتحديد الفئات التي تخضع لهذا القانون، كما سيتم إلزام الأشخاص الخاضعين لهذا القانون بالتصريح الإجباري بالمصالح والمنافع الشخصية المرتبطة بالمهام التي يزاولونها مع تحديد الفترة التي يتوجب عليهم فيها التصريح وتحديد الجهة المسؤولة عن تلقي هذه التصريحات والآليات الكفيلة بتيسير تبليغ المعنيين، إضافة إلى تحديد الممارسات والإخلالات المحتمل ارتكابها وكذا درجاتها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تنازع المصالح، ، فضلا عن العقوبات الواجب تطبيقها في حق المخالفين؛
2- إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات الهدف منه اعتماد نظام ناجع يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة ويرقى إلى أفضل الممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال، وذلك لتعزيز حماية المال العام أكثر عبر تتبع ممتلكات المسؤولين السياسيين والعموميين ومراقبة تطورها ومعرفة مصادرها، من أجل مكافحة كل أشكال الإثراء غير مشروع.
وفي هذا الإطار، فقد تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد شروط وكيفيات التصريح الإجباري بالممتلكات.
3- إعداد مشروع قانون في شأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية يهدف إلى تيسير تبليغ الموظفين عن أفعال الفساد من خلال:
 تعزيز الشفافية والنزاهة وتثمين السلوكات الإيجابية داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية من خلال تشجيع السلوك المهني الذي يراعي قواعد السلوك الجيد؛
 تعزيز سيادة القانون ومبدأ المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب؛
 إنشاء قنوات اتصال لتسهيل إبلاغ السلطات الإدارية بأفعال ووضعيات الفساد في المرافق العامة؛
 توفير الحماية للمبلغين عن المخالفات.
4- إعداد مشروع مرسوم في شأن مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ترمي إلى اعتماد قواعد سلوكية وقيم أخلاقية ومهنية واضحة تؤطر العلاقات المهنية للموظف وترفع من مستوى أدائه ومردوديته. وقد تم إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد تسجيله وعرضه على مسطرة المصادقة؛
5- إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات "www.chafafiya.ma" يوم 12 مارس 2020، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب.

نشر :