|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
63
إسم الإجراء
اعتماد ميثاق المرافق العمومية
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثاني : تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة
بيان الإجراء
-يندرج هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات دستور2011 لاسيما تلك المتعلقة بالمبادئ العامة والقواعد المؤطرة للحكامة الجيدة المحددة في الفصول 154 و155 و156 و157؛
ويتعلق الأمر بإعداد ميثاق المرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
أهداف الإجراء
. اعتماد إطار مرجعي يحدد، استنادا إلى المبادئ العامة للحكامة الجيدة والمرفق العام، التزامات الإدارة على مستوى التنظيم والتسيير، من جهة، وكذا الضمانات المؤطرة لعلاقات المرافق العمومية بالمرتفقين والموظفين والأعوان من جهة أخرى؛
. تعزيز سيادة القانون؛
. ترسيخ ثقافة المرفق العام وإشاعة قيم المواطنة المسؤولة؛
. تعزيز النزاهة والمصداقية والحياد في تقديم الخدمة؛
. ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
. تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات؛
. تدعيم المشاركة المواطنة.
الوزارة المعنية
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في مرحلة متقدمة
الإنجازات
ميثاق المرافق العمومية:
في إطار الوفاء بالتزاماتها في مجال إصلاح الحكامة الجيدة وتفعيلا للمقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 157 منه، أعدت الحكومة مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يشكل إطارا مرجعيا، يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة التي يتوجب على المرافق العمومية الالتزام بها سواء على مستوى التنظيم أو التدبير أو في علاقتها بالمرتفقين، وذلك بهدف الارتقاء بالمرافق العمومية وتأهيلها لتكون في خدمة المرتفق ومواكبة لحاجياته وتطلعاته المتنامية. مع تحديد الضمانات المؤطرة لعلاقة المرفق العمومي بالمرتفقين من خلال تحديد واجبات الموظف وحقوق المرتفق.
ويتضمن هذا المشروع المهيكل لإصلاح الإدارة المبادئ والقواعد الموجهة للعمل الإداري من أجل تكريس سيادة القانون وترسيخ ثقافة المرفق العام ودعم الانفتاح والنزاهة والمصداقية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد تم برسم سنة 2020 مواكبة مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية على مستوى البرلمان، حيث تم إنجاز ما يلي:
- دراسة ومناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير 2020؛
- مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020؛
- إحالة المشروع على أنظار مجلس المستشارين لأجل الدراسة والمصادقة؛
- تقديم عرض أولي للمشروع في صيغته كما صادق عليه مجلس النواب، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بتاريخ 16 يوليوز 2020.

نشر :