|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
89
إسم الإجراء
وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج
إسم الإجراء الفرعي
تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها
المحور
المحور الثاني : تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة
بيان الإجراء
في هذا الإطار، سيتم اعتماد الأساليب والآليات الحديثة للتدبير التي من شأنها تحقيق الفعالية والنجاعة وذلك من خلال رصد وتبادل أفضل التجارب والممارسات بين الإدارات العمومية، وتخليق الحياة العامة، ووضع الآليات الضرورية لإدارة مسؤولة بيئيا، وقياس رضى المواطن فيما يخص الخدمات العمومية
أهداف الإجراء
• تيسير تقديم الخدمات العمومية الإجرائية مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات
• تحسين مناخ الأعمال من خلال تدوين وتبسيط ونشر المساطر ورقمنتها والتعريف بها
• اعتماد الولوج المشترك للمعلومات قصد تقديم خدمات مندمجة
الوزارة المعنية
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في طور الإنجاز
الإنجازات
تبسيط المساطر الادارية:
استجابة لمضامين الخطب الملكية السامية التي تحث على الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الإدارة بالمواطن، واستمرارا للمجهودات المبذولة مند عدة سنوات، والرامية للنهوض بورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عامة وللمقاولات والمستثمرين خاصة، تم إصدار القانون رقم 19-55 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، ويتضمن المبادئ العامة التي تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفق. كما ينص على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية داخل أجل 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، وعلى وضع آليات لحكامة وضمان التنزيل السليم لمقتضياته، تتمثل في إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي سيتم وجوبا نشر كل مصنفات المساطر والإجراءات الإدارية بها، وكذا إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات المساطر، إضافة إلى تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

و في اطار تفعيل مضامين القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ تم :
- إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية بالجريدة الرسمية في 19 مارس 2020
- إصدار المرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون 55.19
- إصدار القرار المشترك رقم 2332.20 المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها،
- إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
- انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على خارطة الطريق لتفعيل القانون (16 أكتوبر 2020).
- تقديم مضامين خارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون 55.19 خلال اجتماع الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة يوم 23 أكتوبر 2020.
- إعداد دليل عملي يشرح كيفيات إعداد مصنفات القرارات الإدارية الخاصة بالإدارات وتدوين المساطر الإدارية وقواعد تبسيطها وتعميمه على كل الإدارات وتوفيره على البوابة الرسمية لقطاع إصلاح الإدارة؛
- تكوين اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المكلفة بدراسة مدى مطابقة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية للإدارات لمقتضيات القانون رقم 55.19؛
- تنظيم ورشات دعم ومواكبة القطاعات الوزارية بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون فيما يخص إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية من 02 إلى 09 دجنبر 2020 (10 ورشات)،
- عقد اجتماعات ثنائية تحسيسية مع مجموعة من الإدارات بناء على طلبها بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون فيما يخص إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية
- إعداد برامج للتكوين تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية للإدارات وتسهيل انخراطها السريع، كقوة مؤثرة في حركية الإصلاحات؛
- تلقي مشاريع المصنفات المعدة من طرف الإدارات على كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ؛
- دراسة مشاريع المصنفات القرارات الإدارية من طرف اللجنة التقنية وعرضها على اللجنة الوطنية من أجل المصادقة؛
- انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي خصص للوقوف على تقدم إعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق وتدوين هذه القرارات، والمصادقة عليها؛
- إعداد مشروع مرسوم متعلق بكيفيات تدبير البوابة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية.
- إعداد دليل المواطن حول مقتضيات قانون رقم 55.19
- نشر مصنفات القرارات بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.


قياس جودة الخدمات الإدارية:
- يتحدد مشروع قياس جودة الخدمات العمومية "مقياس"، بصفة عامة، في إيجاد آلية دقيقة تمكن القطاعات العمومية من تتبع مستوى جودة الخدمات التي تسهر على تقديمها ومدى ارتياح المرتفقين لأدائها. ويتيح المشروع تجميع مختلف المعطيات والعناصر المتعلقة بالخدمة العمومية وتحليل الأداء المهني أجل تشخيص طريقة اشتغال الإدارة وتفاعلها مع انتظارات المواطنين والمواطنات.
- وبصفة خاصة، فنظام قياس جودة الخدمات العمومية "مقياس"، هو آلية لقياس مستوى جودة الخدمات العمومية، من خلال رصد مدى الفرق بين جودة الخدمة المقدمة وبين الهدف الذي التزمت به الإدارة المعنية.
- ويتميز نظام "مقياس" بكونه نظام مندمج للتجويد المستمر لجودة الخدمات العمومية، ينبني على مفهوم جديد وعلى خلق ثقافة جديدة، تتمحور حول التزام الإدارات العمومية تجاه المرتفقين، وذلك في أفق الرفع من مستوى جودة الخدمات التي تقدمها.
- ويمكن نظام "مقياس"، المرتفق بكل شفافية من الاطلاع على معطيات وأرقام ذات الصلة بجودة الخدمات المقدمة له.
- وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2020 تطوير البوابة الوطنية لجودة الخدمات العمومية "www.meqyas.ma "، التي ستمكن عموم المواطنات والمواطنين من الاطلاع على مجمل الالتزامات الأفقية (التي تهم كل الإدارات العمومية) والالتزامات الخاصة أو القطاعية (التي تخص كل قطاع دون غيره) للإدارات المنخرطة في نظام "مقياس"، وكذا على المؤشرات التي تسمح بقياس مستوى تنفيذها.

بوابة الخدمات العمومية 'Service-Public.ma':
تمكن هذه البوابة من إخبار المواطنين بالمعلومات الخاصة بالمساطر الإدارية والخدمات العمومية وذلك:
بنشر المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية والخدمات الالكترونية على شبكة الويب، حيث تتوفر البوابة على أكثر من 800 مسطرة إدارية موزعة حسب 14 موضوعا (الوثائق الشخصية، الأسرة، الجبايات، الشغل،...) وأكثر من 170 خدمة إلكترونية.
http://www.service-public.ma
مؤشرات تتبع بوابة الخدمات العمومية 'Service-Public.ma': مؤشرات التتبع الى غاية 31 مارس 2021
مؤشرات تتبع بوابة الخدمات العمومية 'Service-Public.ma'
v عدد المساطر الادارية المنشورة :803
v عدد الخدمات على الخط المدرجة : 207
v عدد الاستمارات المنشورة : 419
v المعدل الشهري للزيارات: 158783
v المعدل اليومي للزيارات:5292

مركز الاتصال والتوجيه الإداري:
يقوم المركز بالرد على أسئلة واستفسارات المواطنين عبر الهاتف والبريد الالكتروني وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر صفحة «إدارتي». يمكن الاتصال بمركز الاتصال والتوجيه الإداري عبر الأرقام التالية:
v من داخل المغرب على الرقم الاقتصادي: 0802003737 أو على الرقم المختصر 37 37
v من خارج المغرب : 212537679906 +
المؤشرات الخاصة بالأسئلة الواردة على مركز الاتصال والتوجيه الإداري من 01/01/2021 إلى 31/03/2021
الإجمالي للأسئلة الواردة على المركز: 4244

v إرشادات عامة 2216 52.21%
v معلومات حول المساطر 367 8.65%
v شكايات 366 8.62%
v شكر وملاحظات 15 0.35%
v أنواع أخرى 1280 30.16%

صندوق تحديث الإدارة العمومية FOMAP :
في إطار دعم القطاعات الوزارية للانخراط الإيجابي في تنزيل برنامج إصلاح الإدارة، عمل قطاع إصلاح الإدارة على تحديد أولويات دعم جديدة ترتبط بالتحولات الإصلاحية في نطاق دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية. فسنة 2020 عرفت إطلاق الدورة الرابعة عشرة (14) لتلقي المشاريع القطاعية المقترحة للاستفادة من دعم وتمويل صندوق تحديث الإدارة العمومية، حيث تميزت باستهداف مجالات وأولويات تنسجم مع متطلبات الظرفية الراهنة وللتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إحداث ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق".
وفي هذا الإطار، تم اعتماد مجموعة من الأولويات الإصلاحية التي تروم استعمال الأساليب الحديثة في العمل وابتكار وتطوير الحلول الرقمية المناسبة بغاية الرفع من نجاعة المرافق العمومية، وتحسين وتجويد الخدمات العمومية، وترسيخ قيم النزاهة بالمرافق العمومية، بالإضافة إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
ولهذه الغاية، تم إصدار دليل توجيهي لدعم المشاريع الإصلاحية لسنة 2020، بالإضافة إلى وضع برنامج لدعم ومواكبة القطاعات الوزارية عن بعد، امتد على مدى أربعة أسابيع من 8 إلى 26 ماي 2020.
ويتضمن هذا الدليل العناصر التالية:
• الإطار المرجعي لإصلاح الإدارة،
• معطيات متعلقة بصندوق تحديث الإدارة العمومية،
• محاور دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية برسم سنة 2020 ،
• منهجية إعداد وإيداع المشاريع.


في إطار تطوير أليات دعم المشاريع الأفقية والقطاعية، تم خلال سنة 2020 ما يلي:
- مراجعة الإطار القانوني للصندوق من خلال تعديل المادة 36 من قانون المالية لسنة 2005 والمحدثة للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " صندوق تحديث الإدارة العمومية "، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021؛
- إطلاق الدورة السنوية لتلقي المشاريع القابلة للدعم من طرف الصندوق برسم سنة 2021؛
- تنظيم الأسبوع التأطيري والتواصلي حول الأولويات الإصلاحية القابلة للدعم على المستوى القطاعي؛
- توقيع الاتفاقية المتعلقة بالمشاريع التالية:
o "تقوية القيادة الادارية عن طريق دعم وتشجيع المبادرات النسائية" لوزارة الثقافة والشباب والرياضة،
o "وضع بوابة وطنية للبحث والابتكار" للوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
o "تحديث مرافق الاستقبال وتحسين الولوج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لدى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة" لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،
o "وضع آلية جغرافية لاتخاذ القرار" لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
- دفع المساهمات بناء على الاتفاقيات الموقعة والمحددة لإطار تمويل المشاريع؛
- إعداد التقرير السنوي حول أنشطة ومنجزات الصندوق؛
- تطوير بوابة المشاركة المواطنة لتلقي اقتراحات المرتفقين حول أوراش الإصلاح؛
- مواصلة المهمات الميدانية التقييمية للمشاريع المنجزة وتلك المتقدمة على مستوى الإنجاز.
- على المستوى المشاريع الإصلاحية الأفقية، فقد عرف الصندوق الانتهاء من إنجاز المشروعين التاليين:
o تحديد الاحتياجات من تطبيقات الدعم القابلة للتعاضد بين الإدارات العمومية"؛
o دعم اعتماد الحلول الرقمية لتبسيط المساطر الإدارية".
- كما قام الصندوق بتمويل المشروع المتعلق بــ "وضع نظام معلوماتي مشترك للموارد البشرية بالوظيفة العمومية"
- أما على المستوى القطاعي، فقد عرفت سنة 2020 انتقاء 5 مشاريع تندرج ضمن محاور التكوين عن بعد وتطوير الخدمات الإلكترونية، وهي كما يلي:
o إحداث مركز وطني مرجعي للتكوين المستمر عن بعد لوزارة الصحة
o دعم إرساء وتطوير التكوين عن بعد على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لوزارة الصحة
o رقمنة السجلات والبوابة الخاصة بالعدول لوزارة العدل
o منصة الخبير للتبادل الإلكتروني لوزارة العدل
o تحديث الخدمات والإجراءات الإدارية والبيداغوجية والتواصلية للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط
- كما عرفت سنة 2020 تمويل أربعة مشاريع قطاعية منتقاة من طرف الصندوق من خلال دفع مساهمات الصندوق للمشاريع التالية:
o دعم ومواكبة 40 جماعة في تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي لوزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات المحلية؛
o حوسبة تدبير الوثائق عن طريق استعمال نظام للتدبير الالكتروني للوثائق لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
o نظام تدبير دراسات التأثير البيئي والرخص لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة؛
o دعم تحسين الاستقبال على مستوى 10 جماعات في إطار برنامج دعم تدبير القرب بالجماعات المواطنة لوزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات المحلية.

بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية 'Maps.service-Public.ma':
تهدف هذه البوابة إلى تسهيل وصول المواطنين لمواقع المرافق العمومية ، سيما أثناء القيام بإجراءاتهم الإدارية، وكذا تقديم المعلومات الضرورية من أجل الاتصال بهذه المرافق (العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني،...).
http://maps.service-public.ma

مؤشرات تتبع بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية 'Maps.service-Public.ma':مؤشرات التتبع الى غاية 31 مارس 2021:
v عدد المرافق العموميةالمنشورة: 17500
v المعدل الشهري للزيارات: 7333
v المعدل اليومي للزيارات: 244

نشر :