|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
91
إسم الإجراء
مواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثاني : تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة
بيان الإجراء
يروم هذا المشروع مواكبة القطاعات الوزارية في رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية المقترحة في البرنامج الوطني لتحسين الخدمات، وكذا مختلف المساطر والإجراءات الأكثر تداولا، التي سيفضي تحولها الرقمي إلى تحسين جودة الخدمات والتأثير إيجابا على عموم المرتفقين من خلال ربح الوقت وتوفير العناء والتكلفة.
أهداف الإجراء
تسهيل الخدمات على المرتفقين من خلال الرفع من تحولها الرقمي من أجل ربح الوقت وتوفير العناء والتكلفة.
الوزارة المعنية
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في طور الإنجاز
الإنجازات
تنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية:
يروم هذا المشروع إلى ضبط مسارات التحول الرقمي للخدمات الإدارية، ورصد العناصر والجوانب الأساسية الموجِّهة لرقمنتها ورفع مستوى نضجها. ويرتكز في إعداده على وضع تصاميم قطاعية للتحول الرقمي للخدمات من طرف مختلف الإدارات المعنية، وذلك وفق نموذج تم إصداره بموجب مرسوم.
وقد تم تصميم المخطط التوجيهي وفق أربعة مكونات استراتيجية منسجمة فيما بينها، وتتضمن كلا من مبادئ العمل المعتمدة والأهداف المرجوة والفئات المستفيدة وبرامج العمل المزمع تنفيذها.
كما عمل هذا القطاع على إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، يضم المعايير القانونية لاعتماد وتعميم مبدأ الولوج المشترك مواكبة تنزيل هذا المخطط، وتوفير بيئة ملائمة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، ترتكز على إعادة هندسة الخدمات وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.

الإجراءات المؤطرة لتنزيل المخطط:
- إعداد نموذج التصاميم القطاعية للتحول الرقمي للخدمات الإدارية،
- إعداد مشروع مرسوم لتأطير عملية وضع وتتبع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي،
- إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي (في مسطرة المصادقة) وإحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة؛
- تعميم نظام تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم بالنسبة للجماعات الترابية؛
- إعداد مشروع التقرير التركيبي الخاص بملاحظات واقتراحات وشكايات المرتفقين برسم سنة 2020، وذلك بناء على التقارير القطاعية التي تم التوصل بها في هذا الشأن واعتمادا على معطيات البوابة الوطنية للشكايات.
- إجراء دراسة لتحديد حاجبات الإدارات العمومية من حيث التطبيقات القابلة للتشارك، مع نشر نتائج الدراسة على الرابط التالي http://mutualisation.service-public.ma/
- تطوير وصيانة بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية؛
- اعداد مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية SIRH-AP:؛
- صيانة النظام التقني لبوابة الخدمات العمومية؛

إعداد وتحيين مشروع القانون 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية؛
يروم مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، إرساء القواعد والضوابط الأساسية للتحول الرقمي للخدمات الإدارية والتعاملات المرتبطة بها والتبادلات البينية بين الإدارة والمرتفقين من جهة، وبين الإدارات فيما بينها من جهة أخرى. كما يتوخى مشروع القانون، تبسيط الإجراءات الإدارية بتخويل الإدارات صلاحية تقديم الخدمات إلى المرتفقين بطريقة رقمية تضمن أمن المعلومات وموثوقيتها وتراعي الحقوق المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتسهر وزارة الاقتصاد والمالية-قطاع إصلاح الإدارة برسم سنة 2020، على مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. فقد تمت ملائمة مشروع القانون السالف الذكر مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وكذا الملاحظات الواردة من مختلف القطاعات.

تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية:
استجابة لمضامين الخطب الملكية السامية التي تحث على الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الإدارة بالمواطن، واستمرارا للمجهودات المبذولة مند عدة سنوات، والرامية للنهوض بورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عامة وللمقاولات والمستثمرين خاصة، تم إصدار القانون رقم 19-55 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، ويتضمن المبادئ العامة التي تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفق. كما ينص على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية داخل أجل 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، وعلى وضع آليات لحكامة وضمان التنزيل السليم لمقتضياته، تتمثل في إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي يتم وجوبا نشر كل مصنفات المساطر والإجراءات الإدارية بها، وكذا إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات المساطر، إضافة إلى تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

و في اطار تفعيل مضامين القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ تم :
- إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية بالجريدة الرسمية في 19 مارس 2020
- إصدار المرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون 55.19
- إصدار القرار المشترك رقم 2332.20 المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها،
- إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
- انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على خارطة الطريق لتفعيل القانون (16 أكتوبر 2020).
- تقديم مضامين خارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون 55.19 خلال اجتماع الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة يوم 23 أكتوبر 2020.
- إعداد دليل عملي يشرح كيفيات إعداد مصنفات القرارات الإدارية الخاصة بالإدارات وتدوين المساطر الإدارية وقواعد تبسيطها وتعميمه على كل الإدارات وتوفيره على البوابة الرسمية لقطاع إصلاح الإدارة؛
- تكوين اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المكلفة بدراسة مدى مطابقة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية للإدارات لمقتضيات القانون رقم 55.19؛
- تنظيم ورشات دعم ومواكبة القطاعات الوزارية بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون فيما يخص إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية من 02 إلى 09 دجنبر 2020 (10 ورشات)،
- عقد اجتماعات ثنائية تحسيسية مع مجموعة من الإدارات بناء على طلبها بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون فيما يخص إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية
- إعداد برامج للتكوين تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية للإدارات وتسهيل انخراطها السريع، كقوة مؤثرة في حركية الإصلاحات؛
- تلقي مشاريع المصنفات المعدة من طرف الإدارات على كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ؛
- دراسة مشاريع المصنفات القرارات الإدارية من طرف اللجنة التقنية وعرضها على اللجنة الوطنية من أجل المصادقة؛
- انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي خصص للوقوف على تقدم إعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق وتدوين هذه القرارات، والمصادقة عليها؛
- إعداد مشروع مرسوم متعلق بكيفيات تدبير البوابة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية.
- إعداد دليل المواطن حول مقتضيات قانون رقم 55.19
- نشر مصنفات القرارات بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

قياس جودة الخدمات الإدارية:
- يتحدد مشروع قياس جودة الخدمات العمومية "مقياس"، بصفة عامة، في إيجاد آلية دقيقة تمكن القطاعات العمومية من تتبع مستوى جودة الخدمات التي تسهر على تقديمها ومدى ارتياح المرتفقين لأدائها. ويتيح المشروع تجميع مختلف المعطيات والعناصر المتعلقة بالخدمة العمومية وتحليل الأداء المهني أجل تشخيص طريقة اشتغال الإدارة وتفاعلها مع انتظارات المواطنين والمواطنات.
- وبصفة خاصة، فنظام قياس جودة الخدمات العمومية "مقياس"، هو آلية لقياس مستوى جودة الخدمات العمومية، من خلال رصد مدى الفرق بين جودة الخدمة المقدمة وبين الهدف الذي التزمت به الإدارة المعنية.
- ويتميز نظام "مقياس" بكونه نظام مندمج للتجويد المستمر لجودة الخدمات العمومية، ينبني على مفهوم جديد وعلى ثقافة جديدة، تتمحور حول التزام الإدارات العمومية تجاه المرتفقين، وذلك في أفق الرفع من مستوى جودة الخدمات التي تقدمها.
- ويمكن نظام "مقياس"، المرتفق بكل شفافية من الاطلاع على معطيات وأرقام ذات الصلة بجودة الخدمات المقدمة له.
- وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2020 تطوير البوابة الوطنية لجودة الخدمات العمومية "www.meqyas.ma "، التي تمكن عموم المواطنات والمواطنين من الاطلاع على مجمل الالتزامات الأفقية (التي تهم كل الإدارات العمومية) والالتزامات الخاصة أو القطاعية (التي تخص كل قطاع دون غيره) للإدارات المنخرطة في نظام "مقياس"، وكذا على المؤشرات التي تسمح بقياس مستوى تنفيذها.

جاهزية الخدمات الإدارية للتحول الرقمي:
يهدف هذا البرنامج إلى توحيد الرؤية والمقاربة على مستوى القطاعات العمومية فيما يتعلق برقمنة الخدمات الإدارية وتقييم مستوى جاهزيتها الرقمية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التالية:
• إعداد الدليل المرجعي للخدمات الإدارية الرقمية من أجل الوصول إلى منهجية موحدة في تعريف وتصنيف الخدمات وقياس جاهزيتها الإلكترونية من طرف كافة الإدارات العمومية لتحقيق مفهوم” الواجهة الرقمية الموحدة للإدارة “باللغتين العربية والفرنسية.
ويتضمن هذا الدليل مجموعة من المعايير الرئيسة ومحدداتها الخاصة بكل معيار، والتي من شأنها تثبيت الآليات والميكنزمات الأساسية لتعريف وحصر الخدمات الإدارية وتقييم مستوى تحولها الإلكتروني، عبر إرساء مبادئ وقواعد عامة يمتد مجال تطبيقها الى كل الإدارات، بالإضافة إلى تتبع مسار ومستوى تطور تقديم هذه الخدمات على المستوى الإلكتروني كما ونوعا.
• جرد الخدمات الإجرائية الرقمية وقياس جاهزيتها مع تحديد مسار المرتفق للحصول على هذه الخدمات؛
• عرض تقرير الجاهزية الرقمية على الإدارات المعنية من أجل الرفع من جاهزية الخدمات الرقمية التي تقدمها.

تحديد حاجبات الإدارات العمومية من حيث التطبيقات القابلة للتشارك:

يعتمد مبدأ تشارك التطبيقات على التعاون والتنسيق بين الإدارات فيما بينها بهدف ترشيد النفقات المتعلقة باقتناء وتطوير وصيانة التطبيقات المعلوماتية وكذا الرفع من الجاهزية الرقمية للإدارة.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة بإجراء دراسة تروم تحديد حاجبات الإدارات العمومية من حيث التطبيقات القابلة للتشارك، وتشخيص الوضعية الراهنة لهذه التطبيقات التدبيرية المعتمدة لدى مختلف الإدارات من حيث نضجها التقني والوظيفي.
وتتمثل أهم إيجابيات تشارك التطبيقات بالأساس في:
• الحد من تكاليف اقتناء وتطوير وصيانة التطبيقات المعلوماتية والخدمات المرفقة بها وذلك من خلال تشاركها بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات الترابية؛
• المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تحديث الخدمات العمومية عن طريق رفع مستوى نضج نظم المعلومات المرتبطة بالتطبيقات المتشاركة؛
ومكنت نتائج التشخيص المنجز من بلورة مخطط عمل على مدى سنتين لتنزيل التوصيات التي خرجت بها الدراسة بناء على تحليل معطيات البحث الميداني.
مؤشرات تتبع بوابة الخدمات العمومية 'Service-Public.ma'
v عدد المساطر الادارية المنشورة :803
v عدد الخدمات على الخط المدرجة : 207
v عدد الاستمارات المنشورة : 419
v المعدل الشهري للزيارات: 158783
v المعدل اليومي للزيارات:5292

صندوق تحديث الإدارة العمومية FOMAP :
في إطار دعم القطاعات الوزارية للانخراط الإيجابي في تنزيل برنامج إصلاح الإدارة، عمل قطاع إصلاح الإدارة على تحديد أولويات دعم جديدة ترتبط بالتحولات الإصلاحية في نطاق دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية. فسنة 2020 عرفت إطلاق الدورة الرابعة عشرة (14) لتلقي المشاريع القطاعية المقترحة للاستفادة من دعم وتمويل صندوق تحديث الإدارة العمومية، حيث تميزت باستهداف مجالات وأولويات تنسجم مع متطلبات الظرفية الراهنة وللتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إحداث ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق".
وفي هذا الإطار، تم اعتماد مجموعة من الأولويات الإصلاحية التي تروم استعمال الأساليب الحديثة في العمل وابتكار وتطوير الحلول الرقمية المناسبة بغاية الرفع من نجاعة المرافق العمومية، وتحسين وتجويد الخدمات العمومية، وترسيخ قيم النزاهة بالمرافق العمومية، بالإضافة إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
ولهذه الغاية، تم إصدار دليل توجيهي لدعم المشاريع الإصلاحية لسنة 2020، بالإضافة إلى وضع برنامج لدعم ومواكبة القطاعات الوزارية عن بعد، امتد على مدى أربعة أسابيع من 8 إلى 26 ماي 2020.
ويتضمن هذا الدليل العناصر التالية:
• الإطار المرجعي لإصلاح الإدارة،
• معطيات متعلقة بصندوق تحديث الإدارة العمومية،
• محاور دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية برسم سنة 2020 ،
• منهجية إعداد وإيداع المشاريع.

في إطار تطوير أليات دعم المشاريع الأفقية والقطاعية، تم خلال سنة 2020 ما يلي:
- مراجعة الإطار القانوني للصندوق من خلال تعديل المادة 36 من قانون المالية لسنة 2005 والمحدثة للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " صندوق تحديث الإدارة العمومية "، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021؛
- إطلاق الدورة السنوية لتلقي المشاريع القابلة للدعم من طرف الصندوق برسم سنة 2021؛
- تنظيم الأسبوع التأطيري والتواصلي حول الأولويات الإصلاحية القابلة للدعم على المستوى القطاعي؛
- توقيع الاتفاقية المتعلقة بالمشاريع التالية:
o "تقوية القيادة الادارية عن طريق دعم وتشجيع المبادرات النسائية" لوزارة الثقافة والشباب والرياضة،
o "وضع بوابة وطنية للبحث والابتكار" للوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
o "تحديث مرافق الاستقبال وتحسين الولوج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،
o "وضع آلية جغرافية لاتخاذ القرار" لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
- دفع المساهمات بناء على الاتفاقيات الموقعة والمحددة لإطار تمويل المشاريع؛
- إعداد التقرير السنوي حول أنشطة ومنجزات الصندوق؛
- تطوير بوابة المشاركة المواطنة لتلقي اقتراحات المرتفقين حول أوراش الإصلاح؛
- مواصلة المهمات الميدانية التقييمية للمشاريع المنجزة وتلك المتقدمة على مستوى الإنجاز.
- على المستوى المشاريع الإصلاحية الأفقية، فقد عرف الصندوق الانتهاء من إنجاز المشروعين التاليين:
o تحديد الاحتياجات من تطبيقات الدعم القابلة للتعاضد بين الإدارات العمومية"؛
o دعم اعتماد الحلول الرقمية لتبسيط المساطر الإدارية".
- كما قام الصندوق بتمويل المشروع المتعلق بــ "وضع نظام معلوماتي مشترك للموارد البشرية بالوظيفة العمومية"
- أما على المستوى القطاعي، فقد عرفت سنة 2020 انتقاء 5 مشاريع تندرج ضمن محاور التكوين عن بعد وتطوير الخدمات الإلكترونية، وهي كما يلي:
o إحداث مركز وطني مرجعي للتكوين المستمر عن بعد لوزارة الصحة
o دعم إرساء وتطوير التكوين عن بعد على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لوزارة الصحة
o رقمنة السجلات والبوابة الخاصة بالعدول لوزارة العدل
o منصة الخبير للتبادل الإلكتروني لوزارة العدل
o تحديث الخدمات والإجراءات الإدارية والبيداغوجية والتواصلية للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط
- كما عرفت سنة 2020 تمويل أربعة مشاريع قطاعية منتقاة من طرف الصندوق من خلال دفع مساهمات الصندوق للمشاريع التالية:
o دعم ومواكبة 40 جماعة في تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي لوزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات المحلية ؛
o حوسبة تدبير الوثائق عن طريق استعمال نظام للتدبير الالكتروني للوثائق لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية ؛
o نظام تدبير دراسات التأثير البيئي والرخص لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ؛
o دعم تحسين الاستقبال على مستوى 10 جماعات في إطار برنامج دعم تدبير القرب بالجماعات المواطنة لوزارة الداخلية.

نشر :