|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
108
إسم الإجراء
تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تموقعها وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
استطاعت المراكز الجهوية للاستثمار أن تحقق نتائج إيجابية على مستوى تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الآجال المتعلقة بإحداث المقاولة وتحسين الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز لفائدة المقاولات والمستثمرين.
تعزيزا للمكتسبات المحققة، فإن وزارة الداخلية تعمل، بتنسيق مع كافة الشركاء والقطاعات الإدارية المعنية، وتنفيذا لما جاء في البرنامج الحكومي وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وخلاصات التقييم الاستراتيجي الذي تم إجراؤه لتجربة التدبير اللامتمركز للاستثمار، على تدعيم القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي وخلق المقاولات وعلى تعميق وتحسين نجاعة آليات التدبير اللامتمركز الاستثمار.
أهداف الإجراء
- تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار فيما يتعلق بمواكبة المقاولات التي تم إحداثها والمشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار؛
- مواصلة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار وبإنشاء ونشاط المقاولات؛
- العمل على توسيع دائرة تفويض سلطات ولاة الجهات والعمال المتعلقة بالمساطر الخاصة بدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها على الصعيد اللامركزي؛
- مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المراكز الجهوية للاستثمار وتعميم اعتماد نظام الجودة بها ( 8 مراكز من أصل 12 تمكنت من الحصول على شهادة الجودة ISO9001 فيما انخرطت باقي المراكز 4) في إجراءات الحصول على هذه الشهادة؛
- توسيع التمثيلية الترابية للمراكز الجهوية للاستثمار مع إحداث ملحقات جديدة لها لجعلها أكثر قربا بالنسبة للمستثمرين وحاملي المشاريع والراغبين في إحداث المقاولات وتخويلها صلاحيات جديدة وملاءمة نظامها الأساسي وهيكلتها التنظيمية وتقوية إمكانياتها المادية والبشرية.
الوزارة المعنية
وزارة الداخلية
الوضعية في شهر أبريل 2021
أنجز
الإنجازات
مواصلة تنزيل التدابيرالمسطرة في إطار ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد تم بهذا الخصوص :
- استكمال مسار تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية ووضع آليات الحكامة والهيكلة التنظيمية وكذا آليات الإشتغال المرتبطة بها (انعقاد مجالسها الإدارية، المصادقة على النظام الأساسي وعلى نظام الصفقات والميزانيات الخاصة بالاستثمار والتسيير)؛
- مواصلة تعزيز المراكز الجهوية للاستثمار بالموارد البشرية وفق المخطط المعتمد للتوظيف وللتكوين من أجل تأهيل وتعزيز الموارد البشرية والخبرات المتوفرة على مستوى هذه المراكز؛
- تمكين المراكز من الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بمهامها وتفعيل خدماتها وفق الاختصاصات والمهام المنوطة بها؛
- تفعيل المخطط الشامل لرقمنة خدمات وآليات تدبير المراكز الجهوية من خلال تطوير المنصة الالكترونية" CRI-INVEST " وتحسين وظائفها لتشمل إلى جانب تمكين المستثمر من إيداع ملفه الاستثماري وطلبات الرخص المتعلقة به، وتتبع مراحل دراسته ومآله، خدمات جديدة تتعلق لاسيما بتقديم الطعون بطريقة إلكترونية؛
- تفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والمقتضيات الجديدة لدراسة ملفات الاستثمار والبت فيها في إطار هذه اللجان التي تحرص على عقد اجتماعاتها مرة على الأقل كل أسبوع؛
وبفضل هذه التدابير والإجراءات فقد تمكنت هذه المراكز منذ بداية سنة 2020 من مباشرة تقديم خدماتها لفائدة المستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وفي تفعيل المهام الجديدة المرتبطة بمجال التحفيز الاقتصادي للجهات من خلال:
- تلقي ملفات الاستثمار ومعالجتها وتقديمها للجان الجهوية الموحدة للاستثمار من أجل البث فيها؛
- تتبع المقاولات ومواكبتها وتقديم الاستشارة لها؛
- المساهمة في تحسين العرض الترابي للاستثمار والترويج لفرص الاستثمار المتاحة على مستوى الجهات.

نشر :