|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
109
إسم الإجراء
مواصلة تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
العمل على إدراج نظام الأفضلية الوطنية في إطار كافة أنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات العمومية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
أهداف الإجراء
- دعم المقاولة الوطنية قصد تعزيز ولوجها إلى الصفقات العمومية.
- المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاقتصاد الوطني.
الوزارة المعنية
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الوضعية في شهر أبريل 2021
أنجز
الإنجازات
بلغت نسبة الانجاز حوالي 100 % من المشروع.
- تم إعداد مشروع منشور للسيد رئيس الحكومة حول تفعيل كل الآليات الكفيلة من أجل أجرأة أكبر لنظام الأفضلية الوطنية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة واستعمال معايير المنشأ في الصفقات العمومية؛
- تم تقديم مشروع المنشور، قصد إبداء الرأي، إلى الشركاء المعنيين بمجال الصفقات العمومية (المديريات المعنية بقطاع الاقتصاد والمالية وبعض القطاعات الوزارية وﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ المغرب والخ)؛
- تم تجميع أغلب الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف الشركاء؛
- تم وضع مصفوفة لتقييم الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف الشركاء؛
- تم إرسال مشروع المنشور إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ قصد إحالته على السيد رئيس الحكومة؛
- تم إرسال النسخة الإلكترونية من مشروع المنشور إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة، قصد إخضاعه لتوقيع السيد رئيس الحكومة، بتاريخ 29 يوليوز 2020؛
- تم اعتماد منشور للسيد رئيس الحكومة تحت رقم 2020.15 بتاريخ 10 شتنبر 2020 بشأن تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.

نشر :