|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
117
إسم الإجراء
تسريع البت في المشاريع الاستثمارية المتأخرة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
معالجة الملفات الاستثمارية، قبل المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار، تتطلب الدراسة المسبقة لها، على المستوى البيئي والمعماري والمالي والتقني وغيره، وذلك من قبل كافة القطاعات الإدارية المعنية.
يتبين من خلال تتبع المشاريع الاستثمارية التي قد تعترضها صعوبات في البت فيها، أن أسباب التأخر في الرد على بعض الملفات لا يمكن حصره فقط في المساطر الإدارية المتبعة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار أو باقي الإدارات المعنية، بل هناك عوامل أخرى تهم المستثمرين بالأساس، مرتبطة بجدوى المشاريع وبتركيبتها المالية والتقنية ومدى ملاءمتها وتجانسها مع مخططات التعمير وتسوية وضعية العقار وإمكانية تعبئته لإنجاز المشروع وقدرة المستثمرين على توفير التمويلات الضرورية للمشروع، إضافة إلى حالات عديدة من مشاريع تعذر دراستها واتخاد القرارات بشأنها لعدم تقديم الوثائق الضرورية من طرف حامل المشروع.
لذا، سيتم العمل بتنسيق مع السلطات الجهوية والإقليمية والمراكز الجهوية للاستثمار وباقي الإدارات المعنية على تتبع وتسريع وتيرة البت في المشاربع الاستثمارية التي يتم تقديمها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، رصد الملفات الاستثمارية العالقة وتحديد أسبابها، سواء تلك المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار أو تلك التي لازالت قيد الدراسة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها بتنسيق مع كافة القطاعات الإدارية المعنية.
أهداف الإجراء
- تقليص لمدة الزمنية لدراسة والبت في الملفات الاستثمارية وتسريع وتيرة اجتماعات اللجنة الجهوية للاستثمار؛
- تعزيز الربط المعلوماتي بين المراكز الجهوية للاستثمار وباقي الإدارات المعنية بدراسة المشاريع الاستثمارية؛
- تمكين المستثمرين من تتبع مراحل ومعالجة ملفاتهم ومن تقديم شكاياتهم ومعالجتها بتنسيق مع الإدارات المعنية.
الوزارة المعنية
وزارة الداخلية
الوضعية في شهر أبريل 2021
أنجز
الإنجازات
سجلت مختلف المؤشرات المتعلقة بتسريع وتيرة البت في المشاريع الاستثمارية تحسنا ملحوظا ويتجلى ذلك من خلال:
- عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار المنعقدة الذي تضاعف مقارنة مع 2019 ليتجاوز 700 اجتماع خلال 2020 بمعدل 5 اجتماعات شهريا بكل الجهات؛
- تقليص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار المقدمة والبت فيها إلى ما يقارب 27 يوما في المتوسط خلال سنة 2020 مقارنة مع السنوات السابقة التي سجلت ما يفوق 100 يوما؛
- بلغ عدد المشاريع التي تمت مواكبة أصحابها من قبل المراكز الجهوية للاستثمار ودراستها والبث فيها من قبا اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ما يناهز 2654 ملفا خلال سنة 2020 مسجلا ارتفاعا بنسبة 40 % مقارنة مع 2019.

ويعزى هذا التحسن الذي عرفته هذه المؤشرات خلال سنة 2020، لاسيما إلى مجموعة من التدابير والإجراءات والتي تمثلت أساسا في:
1- مواصلة تنزيل مضامين القانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة ملفات الاستثمار المودعة لدى المراكز الجهوية وبعمل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار:
- عقد اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار على الأقل مرة كل أسبوع للاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين حتى خلال فترة الحجر الصحي؛
- اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعليل كل رفض للطلبات وتبليغه للمعنيين بالأمر؛
- تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من قبل المراكز الجهوية للاستثمار؛
- تمكين المستثمرين من تقديم الطعون أمام ولاة الجهات وامام اللجنة الوزارية للقيادة بخصوص الأراء السلبية حول طلباتهم والصادرة من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
2- مواصلة تطوير المنصة الالكترونية" CRI-INVEST " وتحسين وظائفها لتشمل إلى جانب تمكين المستثمر من إيداع ملفه الاستثماري وطلبات الرخص المتعلقة به، وتتبع مراحل دراسته ومآله، خدمات جديدة تتعلق بتقديم الطعون من طرف المستثمرين، التوقيع الإلكتروني وكذا تتبع المؤشرات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار؛
3- الشروع في تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع إيلاء أهمية خاصة لمجال الاستثمار، ومتابعة القرارات المتعلقة بنقل وتفويض الاختصاصات المتعلقة بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي.

نشر :