|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
119
إسم الإجراء
الاستمرار في تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
تنزيل الإستراتيجية الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي
أهداف الإجراء
إرساء نموذج للحكامة ومناخ أعمال ناجع.
تحسين فعالية وجودة الخدمات العمومية عبر رافعة تجريد الوثائق.
مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال الاقتصاد الرقمي.
الوزارة المعنية
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
الوضعية في شهر أبريل 2021
إجراء ذو طبيعة مستمرة
الإنجازات
تجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق الوكالة تتمحور حول 15 ورشا منبثقا من المحاور الأساسية للاستراتيجية المغرب الرقمي (تتعلق برقمنة الإدارة والاقتصاد والمجتمع) بالإضافة إلى محاور أفقية تتعلق بوضع بيئة ملائمة للتنمية الرقمية (البنية التحتية، الإطار القانوني، التكوين، وترسيخ الثقة والثقافة الرقمية).
خلال سنة 2020، انخرطت الوكالة في مرحلة تسريع وتقوية قدراتها لمواكبة الإدارات الشريكة وتنفيذ الأوراش الأولوية التالية:
1. منصة الربط البيني،
2. تسريع مشاريع المختبر الرقمي،
3. تطوير منظومة الذكاء الصناعي،
4. المساهمة في تحيين الإطار القانوني،
5. تنفيذ برنامج التكوين الجيل الرقمي.
من بين إنجازات الأوراش الأولوية سالفة الذكر، نذكر ما يلي:
1. الربط البيني: وهو عبارة عن منصة للتبادل البيني تمكن من ربط قواعد المعطيات للإدارات العمومية.
 تم وضع لجنة القيادة التي ستسهر على تتبع تنزيل هذا الورش والتي تضم مختلف الإدارات العمومية المعنية.
 التعاقد مع شركة مختصة في إطار استشارة عمومية "طلب إبداء الاهتمام" من أجل تطوير ووضع منصة للتبادل البيني.
 تحديد حالات الاستعمال الأولى لهذه المنصة "4 خدمات عمومية نموذجية"، بتنسيق مع الإدارات المعنية.
2. المختبر الرقمي: يتعلق الأمر بوضع مختبر رقمي داخل وكالة التنمية الرقمية يعتمد في اشتغاله على طرق مرنة من أجل رقمنة سريعة للخدمات العمومية
تم تحديد حالات الاستعمال الأساسية الأولى لهذا المختبر (تطوير المشروعين التاليين):
 المشروع المتعلق برقمنة مسار زوار المراكز السجنية والذي يتم تطويره بشراكة مع المندوبية السامية لإدارة السجون. تم الانتهاء من تصميم وتطوير التطبيق الرقمي، وهو الأن في طور التنزيل والإعداد بأحد المراكز السجنية.
 منصة المقاولات الناشئة: وضع قاعدة بيانات الكترونية للمقاولات الناشئة المغربية من أجل تثمين خدماتها وعروضها الموجهة إلى الجمهور والمستثمرين. تم إطلاق هذه المنصة الإلكترونية (www.startuphubmaroc.ma) التي تم تطويرها بشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
3. الذكاء الصناعي: يهدف إلى وضع منظومة شمولية تتعلق بالذكاء الصناعي والتي تضم تطوير برنامج بحث في هذا المجال بتنسيق مع الشركاء المعنيين.
وتم في هذا الإطار، إطلاق برنامج الخوارزمي، في سنة 2019، الذي يهدف إلى تقديم وإنجاز مشاريع بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته خاصة البيانات الضخمة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز البحث العلمي التطبيقي في مجال التنمية الرقمية. تم إطلاق هذا البرنامج من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووكالة التنمية الرقمية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عن فتح باب الترشيح لتقديم مشاريع البحث التطبيقي في مجال الذكاء الاصطناعي.
 توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني من أجل تنزيل الورش.
 إطلاق طلب إبداء الاهتمام (تم التوصل ب251 مشروعا منها 78% تم إيداعها من طرف الجامعات العمومية والمؤسسات التعليمية المغربية).
 إجراء التقييم العلمي لمشاريع البحث في مجال الذكاء الصناعي من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
 التقييم القطاعي فيما يتعلق بـ 60 مشروعًا تم اختيارها خلال مرحلة التقييم العلمي.
 على ضوء التقييم العلمي، تم اختيار 45 مشروعا التي سيتم تمويلها. من أجل التنزيل الفعلي لهذه المشاريع، تم التوقيع، يوم 14 يناير 2021، على عقود دعم مشاريع البحث المتعلقة ببرنامج الخوارزمي - الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بين وكالة التنمية الرقمية والجامعات والمؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها حاملو المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم وكالة التنمية الرقمية إطلاق إنجاز دراسة قريبا بهدف تزويد المغرب برؤية استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وخارطة طريق لتطوير هذا المجال، وإعداد خطة عمل لوضع منظومة نموذجية للذكاء الاصطناعي. ويندرج ذلك في إطار تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي.

4. الإطار القانوني: تحيين الإطار القانوني بنصوص قانونية جديدة وإجراء تعديلات على النصوص الحالية من اجل تفعيل أوراش العمل المتعلقة بالوكالة فيما يخص التحول الرقمي.
في هذا الإطار، تم إعداد مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بتطوير الإدارة الرقمية. تم إيداع مشروع القانون في مسطرة المصادقة (في طور الاستشارة مع الأمانة العامة للحكومة).
5. الجيل الرقمي: وضع برنامج تكوين وطني خاص بالمجال الرقمي يشمل كل من التعليم العالي، والتكوين المهني والتكوين المستمر.
 الأكاديمية الرقمية: Digital Academy يهدف هذا البرنامج إلى عرض وتوفير محتويات عبر الخط تتعلق بالمجال الرقمي لفائدة الموظفين ومستخدمي المقاولات والعموم وذلك من أجل تطوير القدرات وإنعاش فرص الشغل. في هذا الإطار، قامت الوكالة بانتقاء مزود خدمات من أجل تطوير المنصة الإلكترونية المتعلقة بهذا البرنامج والتي من المزمع يتم إطلاقها قريبا.
 المركز الرقمي التفاعلي: تم في فبراير 2020، إطلاق أول مركز رقمي تفاعلي (IDC) في المغرب بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير. يسمح المركز بولوج غير مسبوق إلى تكنولوجيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لدعم التحول الرقمي بالمملكة في المجالات الأكاديمية والصناعية والحكومية.
 التكوين والتحسيس: تنظيم دورات تدريبية وتكوينية رقمية لفائدة ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار هذه الظرفية الصعبة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، قامت وكالة التنمية الرقمية باتخاذ عدة مُبَادَرَات رَقْمِيَّة لِصَالِحِ الْإِدَارَاتِ لِمُوَاكَبَةِ الْعَمَلِ عَنْ بُعْدِ:
• بَوَابَة مَكْتَب الضَبْطِ الرَّقْمِي: عِبَارَة عَنْ مَنَصَة رَقْمِيَّة تُمَكِنُ الْإِدَارَاتِ وَالْمُؤَسَسَاتِ الْعُمُومِيَّة مِنْ إِحْدَاثِ بَوَابَة مَكْتَب الضَبْطِ الرَّقْمِي لِتَدْبِيرِ الْمُرَاسَلاَتِ الْوَارِدَة وَالصَادِرَةِ، كَمَا يُمْكِنُ لِلْمُرْتَفِقِين وَالْإِدَارَاتِ الْعُمُومِيَّة وَالْمُقَاوَلاَتِ عَلَى حَدٍ سَوَاءٍ مِنْ إِيدَاعِ مُرَاسَلاَتِهِم عَنْ بُعْد مُقَابِلَ وَصْلِ رَقْمِي بِتَأْكِيدِ الْاْستِلاَمِ.
• الشُّبَاك الْاِلِكْتْرُونِي لِلْمُرَاسَلاَتِ: يَسْمَحُ بِرَقْمَنَةِ عَمَلِيَّةِ مُعَالَجَةِ الْمُرَاسَلاَتِ دَاخِلَ الْإِدَارَةِ، يُمَكِنُ هَذَا الْإجْرَاءِ مِنْ تَمْكِينِ أَعْوَانِ الْإِدَارَةِ مِنْ مُعَالَجَةِ وَتَتَبُعِ الْمُرَاسَلاَتِ الْوَارِدَة وَالصَادِرَةِ.
• الحامل الإلكتروني: تُمَكِنُ هَذِهِ الْخِدْمَة الْإِدَارَاتِ مِنَ التَجْرِيدِ الْمَادِي وَالْكَامِل لِمُخْتَلَفِ الْوَثَائِقِ الْإَدَارِية وَكَذَا بِإِدْمَاجِ وَظَائِفِ جَدِيدَة لَاسِيَمَا (التدبير الوارد البشرية، المقتنيات واللوجستيك، التواصل الداخلي)، التَوْقِيع الْاِلِكْتْرُونِي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الإدارات التي انخرطت في المنصات المتعلقة بمَكْتَب الضَبْطِ الرَّقْمِي والحامل الإلكتروني، انتقل من 30 (قبل جائحة كورونا) إلى حوالي 900 إدارة حتى الآن.
• خدمة الاستقبال عن بعد : قامت وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع عدد من الإدارات، بإطلاق خدمة الاستقبال عن بعد «Télé-Accueil»، من أجل التواصل المباشر مع مرتفقي هذه الإدارات كإضافة نوعية لقنوات التواصل التي توفرها هذه الأخيرة، لاسيما خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. ولقد تم البدء في تعميم هذه المنصة على عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية (خلق أكثر من 20 حسابا حاليا) التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من هذه المنصة.
• المنصة الرقمية للتسجيل عبر الإنترنت: قامت وكالة التنمية الرقمي بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بتطوير منصة من أجل رقمنة عملية تسجيل الطلبة، بصفة كلية، على صعيد المؤسسة التعليمية (18) التابعة للجامعة. ولقد تم، منذ إطلاق هذه المنصة، تسجيل مايفوق 16600 طالب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن من بين الأوراش 15 الأولية التي تندرج في إطار خارطة الطريق السالفة الذكر للوكالة، هناك ورشين يتعلق الأول بالمعمل الذكي (Smart Factory) والثاني بالبنية التحتية الرقمية:
• المعمل الذكي: يتمثل في إنشاء معمل رقمي نموذجي لتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية من طرف المقاولة الصناعية الصغيرة والمتوسطة ونشر الممارسات الفضلى المتعلقة بالصناعة 4.0. سيتكون هذا المصنع من خطوط إنتاج حقيقية تتكيف مع احتياجات الفاعلين المحليين ومن منظومة تكنولوجية جد متطورة.
في إطار تنفيذ هذا الورش، تم إبرام اتفاقية شراكة، يوم الإثنين 05 أبريل 2021، بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة التنمية الرقمية والجامعة الأورومتوسطية لفاس وكونسورتيوم مشروع "فاس سمارت فاكتوري"، والتي تهدف إلى ضمان التقارب والتكامل بين ورش "المصنع الذكي" الذي تتولى تنفيذه وكالة التنمية الرقمية ومشروع "فاس سمارت فاكتوري" الذي شرع في تنفيذه كل من الجامعة الأورومتوسطية لفاس وأعضاء الكونسورتيوم المرتبط بهذا المشروع.
• البنية التحتية الرقمية: يهدف هذا الورش إلى وضع البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي بالبلاد (على سبيل المثال: مركز البيانات ونقاط الوصول إلى الإنترنت). في إطار تنفيذ هذا الورش، قامت الوكالة، بتنسيق مع الهيئات المعنية، بإطلاق دراسة شاملة للبنيات التحتية الرقمية الوطنية، وذلك بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين (القطاعات الحكومية، المؤسسات العمومية، القطاع الخاص، إلخ.). تتمحور هذه الدراسة حول المحورين التاليين:
- تعميم الجوانب النظرية لمختلف المكونات التكنولوجية للبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات (مركز البيانات والسحابة الإلكترونية، الأمن السيبراني، إلخ.)
- إعداد برنامج عمل لتطوير البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمراكز البيانات والسحابة الإلكترونية وضع خارطة عمل لتطويرهما.

كما قامت الوكالة كذلك، في إطار تشجيع وترسيخ الثقافة الرقمية لدى المواطنين، بتنسيق مع الأطراف المعنية، بإعداد خطة عمل وطنية بعنوان "الثقافة الرقمية / حماية الأطفال عبر الإنترنت" لتنفيذ إجراءات تحسيسية وتوعوية، بهدف تعزيز الاستخدام المناسب للتكنولوجيا الرقمية من قبل الأطفال والشباب. في هذا السياق، تم تشكيل لجنة تنسيق مكونة من مختلف الأطراف المعنية لتتبع تنفيذ هذه الخطة العملية من أجل زيادة التوعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، وإنشاء ثقافة رقمية وتعزيز الاستخدام المناسب للتكنولوجيا الرقمية من قبل الأطفال. وتنكب حاليا الوكالة على الإعداد لتنفيذ الإجراءات المبرمجة برسم سنة 2021.
في الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه سعيا منها إلى بلورة رؤية طموحة، واضحة، متكاملة ومندمجة، قامت الوكالة بإعداد مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق سنة 2025، والتي تم نشرها بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الحكومة في أبريل 2020.
ترتكز هذه المذكرة، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص المعنيين، على ثلاثة ركائز أساسية، من بينها المحور المتعلق بوضع اقتصاد تنافسي بفضل مكاسب المردودية التي تم تحقيقها باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطوير القطاعات التكنولوجية.

نشر :