|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
133
إسم الإجراء
وضع إطار لتشجيع الاستثمار في القطاع المعدني، وقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
- ضرورة التوفر على إذن تمنحه الإدارة لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالمواد البترولية؛
- ضمان الولوج إلى البنية اللوجيستيكية التحتية لكافة الفاعلين حسب ما تسمح به القدرة المتوفرة، إقرار مخالفات والتنصيص على العقوبات التي تلائمها، مراجعة بعض الغرامات بما من شأنه أن يؤكد الطابع الزجري لها؛
- تحديد الشروط للحصول على التراخيص الضرورية ذات الصلة بتشجيع الاستثمار الخاص لإنشاء المنشآت البترولية؛
- تخصيص باب ضمن مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي لتتميم مقتضيات القانون رقم 15-48 المحدث للهيأة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء؛
- إحداث أرضيات لوجستيكية متعلقة بالتخزين والتوزيع والنقل في مجال المواد البترولية؛
- مواصلة تطوير ملاءمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء علاقات مهنية مستقرة؛
- ملاءمة النظام العام لاستغلال المناجم ما عدا مناج المحروقات مع المستجدات التي عرفتها الصناعة المعدنية؛
- العمل على فتح شباك وحيد خاص بطلبات الرخص المعدنية ومراجعة كل المساطر المتعلقة بها قصد تبسيطها؛
- العمل على وضع منظومة معلوماتية تمكن من التدبير الإداري اللامادي للرخص المعدنية؛
- وضع منظومة معلوماتية لتدبير التراث المعدني والاحصائيات المعدنية.
أهداف الإجراء
- تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها بمقتضيات تهم:
- إدراج متدخلين جدد في قطاع المواد البترولية؛
- إدراج الولوج للبنيات اللوجيستيكية ونقل المواد البترولية عبر الأنابيب؛
- النص على عقوبات وغرامات جديدة بخصوص بعض المخالفات التي تم إغفالها
- تبسيط مساطر الحصول على تراخيص إنشاء المنشآت البترولية خاصة في آجال عدم قابلية ملف طلب الترخيص والتسريع من وتيرة الحصول على الرخصة.
- جعل قطاع الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة به خاضعة لمراقبة الهيأة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء.
- إعداد مخطط وطني لتطوير اللوجستيك متعلق بالتخزين والتوزيع والنقل في مجال المحروقات الطاقية (الفحم والغاز والمواد البترولية....)
- استكمال وتأهيل الترسانة الخاصة بالبحث عن الهيدركاربورات واستغلالها
- تبسيط المساطر المتعلقة بالبحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها
- ضمان تدبير جيد لتراث الهيدركاربورات
- ملائمة النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية مع مقتضيات مدونة الشغل
- إدخال مقتضيات لضبط نشاط المناولة في المناجم
- تقنين مفتشية الشغل
- استكمال وتأهيل الترسانة الخاصة بالقطاع المعدني
- الشفافية وضمان وصول العموم إلى المعلومة الخاصة بالتراث المعدني الوطني
الوزارة المعنية
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في مرحلة متقدمة
الإنجازات
مجال المعادن:
• مشروع قانون تعديل الظهير الشريف رقم 1.60.007 بتاريخ 24 دجنبر 1960 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية: تم إعداد الصيغة النهائية للمشروع وتمت احالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل طرحه على مسطرة المصادقة.
مجال الهيدروكاربورات:
• تم إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973). وقد أحيل على مسطرة المصادقة. تم نشر مشروع القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة على بوابتها الإلكترونية كما تمت الإجابة من طرف قطاع الطاقة والمعادن على الملاحظات التي تم الإدلاء بها من طرف المهنيين على البوابة.
• تمت إحالة مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 من 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) على مسطرة المصادقة. تم نشر مشروع المرسوم من طرف الأمانة العامة للحكومة على بوابتها الإلكترونية كما تمت الإجابة من طرف قطاع الطاقة والمعادن على الملاحظات التي تم الإدلاء بها من طرف المهنيين على البوابة.
• تم اقتراح إرجاء المشاوات مع الفطاع الخاص والأطراف المعنية حول مشروع الاتفاق التطبيقي لتطوير التنافسية اللوجستيكية المتعلقة بالمواد الطاقية الى حين المصادقة على تعديلات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) والذي يضم ضمن مقتضياته نشاط جديد في ميدان التخزين من شأنه أن يكون له تأثير على هيكلة القطاع النفطي.

نشر :