|    usepg@cg.gov.ma
رقم الإجراء
137
إسم الإجراء
تطوير نظام جديد لحكامة قطاع النفط وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية ومراقبة جودتها وتطوير قدرات الاستقبال والتخزين الضرورية لتدبير المخزون الاحتياطي من المواد النفطية
إسم الإجراء الفرعي
-
المحور
المحور الثالث : تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
بيان الإجراء
- تخصيص باب ضمن مشروع القانون لتتميم مقتضيات القانون رقم 15-48 المحدث للهيأة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء؛
- إحداث شركة من أجل تدبير المخزونات الاحتياطية للقطاع النفطي؛
- إحداث هيئة مكلفة باتخاذ القرارات الاستراتيجية لإنشاء المخزونات الاحتياطية ومراقبة وتوجيه الشركة المكلفة بتدبير المخزونات الاحتياطية؛
- يتضمن التوجيه والمراقبة للمخزونات الاحتياطية:
○ المراقبة المستمرة للإنشاء والوجود الفعلي للمخزونات الاحتياطية؛
○ تحديد مستوى مساهمات الفاعلين في القطاع، والتي تطبق كليا أو جزئيا على سعر بيع المنتوجات البترولية، ومراقبة تحصيل هذه المساهمات واستخدامها من قبل الشركة؛
○ اتخاذ القرار بشأن توزيع المخزونات الاحتياطية واستخدامها؛
○ تحديد معايير وكيفيات التوفر على المخزون الاحتياطي المحدد قانونا؛
○ تحديد كيفية تمويل المخزون الاحتياطي؛
○ بسط طريقة تسيير وإشراف الهيأة على مخزونات الاحتياط.
- تحديد معايير وكيفيات توفر محطات الوقود على مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي وكذا ضمان جودتها؛
أهداف الإجراء
- جعل مراقبة حق الولوج للبنيات التحتية اللوجيستيكية ونقل المواد البترولية عبر الأنابيب وكذا التعرفة المرتبطة به ضمن اختصاصات الهيأة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء؛
- توفر البلاد على مخزون احتياطي في المستوى المحدد، لتفادي الأزمات الشديدة وضمان سيرورة النشاط الاقتصادي الوطني في منأى عن أي مخاطر قد تنتج عن اختلالات في التموين من المواد البترولية (أزمة النفط العالمية، إضراب الملاحة، اختلالات في تدبير الواردات من بلدان معينة، الخ ...)؛
- تكوين مخزون احتياطي يطابق المستوى المطلوب قانونيا؛
- توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي بمحطات الوقود.
الوزارة المعنية
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
الوضعية في شهر أبريل 2021
في طور الإنجاز
الإنجازات
• تم تفويض المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لكراء خزانات شركة "سامير" من أجل تكوين المخزونات الاحتياطية من طرف شركات توزيع المواد البترولية.
• تم إطلاق طلب عروض مفتوح لوضع نظام التتبع ووسم المواد البترولية المستوردة أو المنتجة ببلادنا وذلك من أجل تعزيز مراقبة توافر وجودة المواد البترولية، (وقد توصلت الإدارة ببعض العروض التي هي في طور الدراسة حسب دفتر التحملات).

نشر :