|    usepg@cg.gov.ma

تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة

انطلاقا من رؤية طموحة للتنمية البشرية، مكنت جهود المغرب في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة من تحقيق نتائج لها أثرها على أرض الواقع. ويتم متابعة هذا المسار بإعطاء الانطلاقة لمشروع توسيع التغطية الصحية الأساسية، وتقوية آليات الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وتحسين الاستهداف. كما يعد السجل الاجتماعي الموحد هو أداة استهداف لتحقيق النجاعة في مجال الدعم الاجتماعي، كما سيمكن إن شاء الله من تركيز جهود الدولة من حيث الدعم والمساعدة للأسر وبالتالي تحسين نجاعة تدخلها الاجتماعي.

تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تميز عام 2019 بإطلاق تنفيذ النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بتعبئة ميزانية قدرها 18 مليار درهم.  ترتكز هذه المرحلة الثالثة (2019-2023) حول أربعة برامج رئيسية، وهي برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، مع تخصيص لكل منها 4 مليارات درهم. أما البرنامج الرابع فيخص الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، بميزانية تقدر ب6 مليارات درهم. بالنسبة لعام 2019، على سبيل المثال، تم الانتهاء من أكثر من 3100 مشروع. كما تمت برمجة مايناهز 3.3 مليار درهم سنويا لتنزيل البرنامج خلال الثلاث سنوات المقبلة.

الجهود الجارية لتعميم التغطية الاجتماعية

لقد زاد معدل التغطية الطبية الأساسية بشكل كبير خلال السنوات الثمانية الماضية، إد تضاعف بين عامي 2012 و2019، حيث انتقل من 35٪ إلى ما يقرب من 70٪ من إجمالي الساكنة. هذا وارتفع عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية RAMED، من 2.6 مليون في سنة 2012 إلى ما يقارب 12 مليون مستفيد سنة 2019. اعتبارًا من عام 2020، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم العمل على تعميم التغطية الاجتماعية بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة في 2022 وتعميم الاستفادة من التقاعد في أفق 2025، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل، وتعميم التعويضات العائلية.


إنشاء برامج وآليات دعم جديدة للفئات الهشة

فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية لمساعدة الفئات لهشة، تدير الحكومة أكثر من 100 برنامج من خلال مجموعة من القطاعات الحكومية والإدارات خارج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما حرصت الحكومة على اعتماد سياسة وطنية للتمكين الاقتصادي للنساء وسياسة وطنية مندمجة لطفولة وكبار السن. كما استفادت فئتان خلال الفترتين الحكوميتين الماضيتين من نقلة نوعية كبيرة من حيث الدعم المخصص لهما:

1- النساء في حالات هشاشة 

يتعلق الأمر على وجه التحديد بآليتين للتضامن الاجتماعي:

- استهداف المطلقات الحاضنات أطفالهم والأمهات المهملات، حيث كلف هذا الدعم بين عامي 2010 و2018 ما يقارب 261 مليون درهم؛

- المساعدات المباشرة للأرامل في وضعية هشة، حيث استفدن من ميزانية قدرها 2.56 مليار درهم منذ إطلاق البرنامج، وتخص 107 آلاف أرملة وما يقارب 181 ألف يتيم استفادوا في نهاية أكتوبر 2020. كما بلغ متوسط ​​الزيادة السنوية في المستفدين حوالي 8.5 ٪ و13.7٪ على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية.


2- الأشخاص في وضعية إعاقة

مند عام 2015، تمكنت هذه الشريحة من الاستفادة من دعم "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" من خلال أربعة برامج للتدخل. وقد خصصت ميزانية بأزيد من 200 مليون درهم سنويًا للمعدات والمساعدات التقنية، ولتحسين ظروف التعليم المدرسي للأطفال المعاقين، وتعزيز الادماج المهنية والمشاريع المدرة للدخل، والمساهمة في إنشاء مراكز الاستقبال. كما تم تنظيم لأول مرة امتحانات مشتركة للولوج إلى الوظيفة العمومية (400 منصب مفتوح في عام 2021).

نشر :