|    usepg@cg.gov.ma

جهود قيمة للحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين

منذ تعيين الحكومة سنة 2016، قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، نخص بالذكر منها:

تحسن ملحوظ في أجور القطاع العمومي صاحبه تحسن الحد الأدنى للأجور كنتيجة لحوار اجتماعي فعال

لقد عملت الحكومة منذ تنصيبها على إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي وبالأخص على مأسسته. فقد تم خلق اللجنة العليا للتشاور واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي وكذا اللجان الجهوية والإقليمية بالإضافة إلى عدة لجان موضوعاتية.  فبفضل انخراط جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم التوصل إلى اتفاق تم توقيعه 25 أبريل 2019 تضمن عدة مكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة والموظفين، نورد أهمها كما يلي:

- زيادة ما بين 400 و500 درهم لجميع الموظفين حسب الرتبة والسلم تصرف على دفوعات؛

- الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال بالنسبة للموظفين والمأجورين بالقطاع الخاص؛

- تحسين شروط الترقي لفائدة العديد من فئات الموظفين حسب السلالم وكذا قطاعيا؛

- الرفع من الحد الأدنى للأجور ب 10% بالقطاع الخاص بصنفيه الفلاحي وغير الفلاحي على دفعتين.

لقد باشرت الحكومة مشروع طموحا يهدف إلى وضع نظام للحماية الاجتماعية للعمال المستقلين. في هذا الإطار، وبعد إصدار القانون المنظم لها، تمكنت الحكومة من إصدار المراسيم المتعلقة بعدة فئات اجتماعية أهمها فئة العدول والقابلات. من جهة أخرى، تواصل الحكومة العمل على تحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل.

دعم أسعار المواد الأساسية

تعمل الحكومة على حمايــة القــدرة الشرائيــة من خلال مواصلة دعم المواد الاساسية في إطار صندوق المقاصة، حيث تم تخصيص ميزانية تصل إلى 12,54 مليار درهم سنة 2021. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر ﻏﺎز اﻟﺒﻮﺗﺎن واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وقد ظلت أسعار هذه المواد مستقرة.

مجموعة من التدابير لحماية القدرة الشرائية للأسر أثناء الأزمة الصحية لـ Covid-19

بادر المغرب إلى تفعيل مجموعة من التدابير تهدف بالأساس إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر، همت كذلك دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي من أجل تعزيز الطلب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما من خلال:

- تعويض شهري صافي قدره 2000 درهم لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO). بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المساعدة التي تحملها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا حوالي 2 مليار درهم شهريًا، أي أزيد من 6 مليار درهم متم يونيو 2020. كما سيتواصل الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى فاتح أبريل سنة 2021 لفائدة الأجراء والمتدربين في إطار عقد-برنامج المبرم من أجل دعم وإنعاش القطاع السياحي؛

- تقديم مساعدات مالية للأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل سواء كانت تستفيد من خدمة "راميد" أو لا، والتي يتم تحديد مبلغها بالنسبة إلى حجم الأسرة (800 درهم شهريًا للأسر المكونة من شخصين أو أقل، 1.000 درهم شهريًا للأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص و1.200 درهم شهريًا للأسر المكونة من أكثر من 4 أشخاص). وقد استفادت من هذه المساعدات ما يقرب من 5.5 مليون أسرة، 45% منها بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم.

تحسن مستمر لنصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي (طريقة الأطلس، البنك الدولي):

مكنت الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمغرب من تسجيل تحسن مستمر في الدخل الفردي السنوي، بحيث سجل هذا الأخير نمواً بمتوسط سنوي يقدر ب 1.86٪ بين سنتي 2016 و2019.

ومقارنة مع البلدان من نفس المجموعة "دخل متوسط، الشريحة الدنيا"، سجل المغرب دخلاً فردياً سنوياً من إجمالي الدخل القومي يقدر ب 3.329 دولارًا أمريكيًا مقابل 2.143 دولارًا أمريكيًا في المتوسط سجلته هذه المجموعة.


ذل معدل نسبة التضخم أقل من 1٪ منذ سنة 2017

بفضل السياسة النقدية لبنك المغرب وسياسة الميزانية التي تنهجها الحكومة، تم الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي لم تتعرض لضغوط التضخم الذي لم يتجاوز متوسط ​​معدله 2٪ خلال العقدين الماضيين والذي عرف معدل أقل من 1٪ منذ سنة 2017.


ارتفاع ملحوظ في متوسط الراتب الصافي للوظيفة العمومية

ارتفع متوسط ​​الراتب الصافي للوظيفة العمومية بنسبة 24.38٪ ما بين 2010 و2020 حيث انتقل من 6.550 درهم إلى 8.147 درهم، أي بزيادة قدرها 2.1٪ سنوياً. وبالمثل، تضاعف الحد الأدنى للأجور تقريبًا من 1.800 درهم إلى 3258 ما بين 2010 و2020.

في المغرب، يمثل متوسط الراتب الشهري الصافي 3.2 أضعاف نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، مقابل 1.5 في تونس و1.1 في تركيا و1.4 في الأردن وتقريبًا 1 في فرنسا و1.2 في إسبانيا. ويمكن تفسير هذا الاختلاف من خلال الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين دخل موظفيها من جهة، ومن جهة أخرى يمكن تفسيره من خلال مستوى الناتج الداخلي الخام بكل دولة.


نشر :